جرت في المحكمة الابتدائية ببنسليمان، صباح اليوم الثلاثاء (27 مارس)، أولى جلسات المحكمة الإلكترونية بدون ملفات ورقية، حيث تم الاعتماد فيها على تطبيق معلوماتي كإجراء إداري قضائي، سيمكن عبره تسليم أطراف الدعوى المذكرات والوثائق المدلى بها، إضافة إلى تسليم النسخ بشكل مباشر، وتلقي مرافعات الدفاع وتضمينها بمحضر الجلسة بالرقن الآلي.
ويندرج هذا الإجراء المعلوماتي في سياق تجويد الخدمات القضائية وتيسيرها وتسريع البت في الملفات تجنبا لأي تعطل محتمل، خاصة أن ابتدائية بنسليمان تسجل رواجا قضائيا كبيرا يبلغ في المتوسط حوالي 30 ألف قضية مدنية.
وتأتي الجلسة الخاصة بقضاء الأسرة، التي جرت برئاسة القاضية فتيحة الشاوي، ومثلت النيابة العامة القاضية نورة لصفر، في حين أسندت للأستاذ صالح التوبتي مهمة كتابة الضبط، في إطار المجهودات المبذولة في مجال التحديث، وتجويد الخدمات.
واقتصر القضاة على 3 حواسيب، أحدها كان موضوعا أمام رئيس الجلسة، والآخر استعملته كاتبة الضبط، فيما وضع الثالث أمام ممثل النيابة العامة، للاستغناء على أكوام الملفات.
واستغرقت الجلسة زهاء نصف ساعة، تم البت خلالها في عدد من الملفات، وإصدار مجموعة من الأحكام.
وأصبح بإمكان المحامين تسجيل نيابتهم في الملفات عن طريق رسالة إلكترونية وكذا تقديم طلبات سحب مختلف النسخ.
وفي تصريح بالمناسبة، قال محمد العلام، رئيس المحكمة الابتدائية في بنسليمان، أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أخذ على عاتقه أن تكون جميع المحاكم المغربية مرقمنة، مضيفا أن المحكمة الابتدائية بنسليمان نالت هذا الشرف على صعيد الدائرة القضائية بالدار البيضاء.
ويعد هذا الإجراء خطوة أولى في مجال المحكمة الرقمية، والاستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي بين القضاة، و كتابة الضبط، والمحامون بالجلسة، وذلك في أفق انعقاد باقي الجلسات بشكل إلكتروني.
