بعد 11 عاما من إلغائه، دخل قانون “الخدمة العسكرية” في المغرب الذي ينص على التجنيد الإجباري للمواطنين حيز التنفيذ رسميا إثر نشره في الجريدة الرسمية، أول أمس الجمعة (27 يناير).
ويلزم هذا القانون المغاربة لدى بلوغ السن 19 عاما الالتحاق بالخدمة العسكرية، ويحدد مدتها بـ12 شهرا ولتكون واجبة حتى السن الـ25.
وبخصوص النساء والمغتربين المغاربة في الخارج، فقد نص القانون على إمكانية الترشح الطوعي.
وحدد القانون أجرة شهرية للمستفيدين من التجنيد الإجباري ما بين 1050 و2100 درهم.
وبدأ المغرب العمل بـ”التجنيد الإجباري” عام 1966، والذي كان يمتد إلى 18 شهرا، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات، غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس، إلغاء هذه الخدمة.
وبعد مناقشات مكثفة صادقت الحكومة، في جلسة عقدت يوم 20 غشت 2018، وترأسها الملك، على مشروع قانون “الخدمة العسكرية”.
وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني أن موعد انطلاق تدريب الفوج الأول في شتنبر، عبر استفادة 10 آلاف شخص.
إقرأ ايضا:
السن/ النساء/ الإعفاء/ الجالية/ العقوبة.. 14 معلومة خاصك تعرفها على الخدمة العسكرية
الأجرة ما بين 1000 و2100 درهم والتغذية والعلاج والتنقل.. تفاصيل مهمة حول تفعيل الخدمة العسكرية
