أعلنت جمعية هيأت المحامين بالمغرب أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عبر عن “استعداده لقبول مطالب المحامين” بشأن بعض مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وكشف النقيب عبد الواحد الأنصاري، رئيس الجمعية، في إخبار عممه مساء اليوم الأربعاء (2 نونبر)، أن اللجنة المنبثقة عن مكتب الجمعية عقدت اجتماعا، مع لقجع، مصحوبا بمساعديه.
وأوضح النقيب الأنصاري أن لقجع “أبدى استعداده لقبول مطالب المحامين، وقال بالحرف إن هدفه هو أن يؤدي كل محام حسب دخله فقط، بالصيغ التي يراها المحامون مناسبة”.
وأضاف رئيس جمعية هيأت المحامين أن لقجع عبر عن استعداده لمناقشة كل ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2023، بما يضمن احترام مبادئ العدالة الضريبية.
ولأجرأة هذه الأفكار، يضيف المصدر ذاته، تقرر اجتماع لجينة مصغرة مشتركة تجتمع، صباح غد الخميس، قصد صياغة مقترحات تعرض مساءا على اللجنة، الموسعة بحضور الوزير المنتدب قصد التوافق قبل عرضها على مكتب الجمعية.
وتخوض فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، ابتداء من اليوم الأربعاء (2 نونبر) وإلى غاية الجمعة المقبل، اعتصاما إنذاريا، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، للمطالبة بسحب المقتضيات الضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2023.
وخلال وقفة احتجاجية افتتحوا بها اعتصامهم، اتهم المحامون الشباب، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بـ”اتخاذ قرارات إنفرادية والتقرير في مصير الآلاف من المحامين من خلال مسدوة مشروع قانون المحاماة دون إشراك الهيئات المهنية”.
ودعت الفيدرالية، المحامين، إلى الاستعداد “لتصعيد الاحتجاج على مستوى الاعتصام والإضراب المفتوح عن الطعام، والذي سيقرر على ضوء مستجدات وتطورات الملف الضريبي”.
وفي إطار المطالبة بإسقاط المقتضيات الضريبية الجديدة، أعلنت هيأة المحامين في الدار البيضاء، التوقف عن العمل طيلة أيام الأسبوع، ابتداء من اليوم الثلاثاء (فاتح نونبر) بمختلف المحاكم، مع مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل.
