أعادت مذكرة التوقيف التي أصدرها وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في الرباط، في حق الصحافي في قناة “الجزيرة” أحمد منصور، إلى الواجهة قضية الزواج العرفي للإعلامي من مناضلة في حزب العدالة والتنمية.
وتضمنت مذكرة التوقيف، التي صدرت بتاريخ 18 يناير الجاري، تهمة “التحايل بواسطة الزواج العرفي”.
وتعود قضية “الزواج العرفي” إلى سنة 2015، عندما تناقلت وسائل إعلام أنباء عن استدعاء القضاء لـ”كريمة.ف”، الزوجة المفترضة، للتحقيق معها بخصوص قضية الزواج العرفي من أحمد منصور، بوساطة بعض قياديي حزب العدالة والتنمية.
اعتراف بالزواج العرفي
واعترفت “كريمة.ف”، الزوجة المفترضة، أمام القاضي، في يوليوز 2015،
بزواجها العرفي السري مع أحمد منصور، وأدلت باستمارة هذا الزواج التي أعدها محام منتم إلى حزب العدالة والتنمية.
وقالت، في تصريحاتها أمام العدالة، إنها تعرفت على منصور أثناء اشتغالها في نشاط حزبي، إذ كانت مشرفة على استقبال ضيوف الحزب ضمن مهمتها في العلاقات الخارجية للحزب، حيث تبادل معها منصور كلمات التعارف الأولى وسألها عن عملها وعن وضعيتها العائلية فأخبرته بأنها مطلقة ولها ابن، ومن تم توطدت العلاقة بينهما إلى أن انتهت إلى الزواج العرفي الذي كان سريا وأصبح حديث الخاص والعام.
وتشبثت السيدة، في تصريحاتها، بأن منصور لم يدخل بها، محاولة أن تنفي عنها تهمة الزنا، كما نفت أن تكون سافرت معه في شهر عسل.
حامي الدين.. “شاهد”؟
وقالت وسائل إعلام إن قياديّين في حزب العدالة والتنمية توسطوا في “زواج” الإعلامي المصري أحمد منصور و”كريمة.ف”، ومن بينهم عبد العلي حامي الدين، الذي “شهد على زواج عرفي بجوار شقيق الزوجة، وذلك في شهر غشت 2012، مُشيرةً إلى أنّ الاقتران لم يتمّ تسجيله، للحفاظ على سريته، مع وعد بتوثيقه لاحقا في لبنان، على أساس أن الوعد يهم منح منزل لعضو الحزب في سلا، و9 آلاف دولار”، وفقا لما نقلته جريدة “الصباح” أنذاك.
ورد حامي الدين على هذه الاتهامات موضحا أن الأمر يتعلق بـ”إشاعة موحدة الصيغة”، معتبرا الأمر “محاولات استهداف شخصي وتلفيقات لحرف النقاش السياسي عن قضايا الحرية والديمقراطية”.
وأكد حامي الدين، في تدوينة سابقة على حسابه على الفايس بوك، أن تواصله مع أحمد منصور تمّ “في إطار حزبيّ صرف وبتكليف من قيادة حزب العدالة والتنمية”، وذلك بصفته مدعوا إلى للمؤتمر الوطني السابع للحزب الذي انعقد في صيف 2012 في الرباط، “ولم يتعده إلى غير ذلك”، وفق تعبيره.
أحمد منصور.. القوادة!
ومن جهته، رد الصحافي أحمد منصور على ما راج حول زواجه العرفي بتدوينة نشرها على صفحته الرسمية على الفايس بوك ضمنها عبارات سب وشتم، من قبيل “القوادة”، في حق الصحافة المغربية، نافيا علاقته بموضوع الزواج من مغربية.
وكتب منصور، أنذاك، واصفا الصحافة المغربية بـ”الصحف الصفراء في المغرب التي يديرها بعض الساقطين والقوادين وسفلة السفلة من سياسيين وإعلاميين ممن يعيشون في المستنقعات ويقتاتون على المحرمات والرذائل وأعراض الناس”.
واعتبر منصور أن “هذه المنابر ينسجون قصصا من وهم خيالهم المريض وترويج أجهزتهم الفاسدة التي تنال من أعراض الشرفاء وسمعة محاربى الفساد”.
