بخصوص إجبارية “جواز التلقيح”.. مراسلة مشتركة من وهبي والداكي وعبد النباوي إلى “محاميي المغرب”

كشفت مراسلة مشتركة وجهتها كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة، إلى رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، عن فرض “جواز التلقيح” للولوج إلى محاكم المملكة، على أن يبدأ سريان هذا القرار بعد نهاية فترة تحسيسية قد سمح بها لغاية يوم 20 دجنبر الجاري، من أجل تمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.

وطالبت المراسلة جمعية هيآت المحامين بالمغرب، في شخص رئيسها عبد الواحد الأنصاري، دعوة النقباء والمحامين لمساعدة المسؤولين بالمحاكم إلى “الامتثال لهذا التدبير، وتحسيس موكليهم قصد الامتثال له، بما هو معهود في المنتمين لمهنة المحاماة من احترام للقانون وامتثال لمقتضيات التنظيمات الإدارية والمهنية، وبما هو كفيل بحماية مرتادي المحاكم من آثار جائحة كوفيد المتحور”.

وأوضحت المراسلة أن هذه الخطوة جاءت بناء على قرار الحكومة باعتماد الجواز الصحي (جواز التلقيح) كوثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية والشبه عمومية، المعلن عنه بمقتضى بلاغ بتاريخ 09 نونبر الماضي، وتنفيذاً لمقتضيات المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والذي أسند للحكومة الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية وتحديد النطاق الثرابي لتطبيقها ومدة سريانها والإجراءات الواجب اتخاذها ( المادة 2).

وكان مكتب “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” اعتبر أن القرار الحكومي باعتماد جواز التلقيح من أجل ولوج الأماكن العامة والإدارات العمومية “فيه مساس بالحقوق والحريات، ويتعارض مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية”،
داعيا الحكومة إلى “استحضار هاته المبادئ والعدول عاجلا عن هذا القرار”.

وقالت الجمعية، في بيان أصدرته، يوم السبت 23 أكتوبر الماضي، “لن نتردد في القيام بواجباتها في الدفاع عن مهنة المحاماة، وخدمة المصالح العليا لمحاميات والمحامين، وترفض أي تضييق على عمل المحامي، وأن مكتبها لن يتخلى عن مسؤولياته ومهامه وصلاحياته في تسطير وبرمجة وقيادة الخطوات الكفيلة بحماية وتحصين الحقوق المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون المنظم لمهنة المحاماة”.

ودعت “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” الجهات المختصة بتطبيق ونفاذ القوانين الإجرائية والموضوعية إلى “إعادة النظر في أسلوب المحاكمة عن بعد لتعارضه مع مبادئ ومقومات المحاكمة العادلة في ظل غياب نص قانوني مؤطر”.