قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “ميثاق الأغلبية عُرف جرت عليه العادة”، مشيرا إلى أنه جاء بعد 48 يوما من عمر الحكومة “على عكس الولايات السابقة للي كان كيدار فوسط الولاية الحكومية، ولكن هاد الحكومة ارتأت أنها ما تضيعش الوقت”،
وأوضح بايتاس، الذي حل صباح اليوم الجمعة (10 دجنبر)، في كلية الحقوق في المحمدية، لتقديم الدرس الافتتاحي لماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية، أن “ميثاق الأغلبية ميثاق أخلاقي وليس قانونيا أو ملزما”.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تم تعينها في السابع من أكتوبر الماضي، وتم تنصيبها في 13 أكتوبر الماضي، وفي هاد الفترة الوجيزة قدرنا على اجراء انتخابات رئاسة غرفتي البرلمان، وبرمجنا الجلسة المشتركة لتقديم البرنامج الحكومي اللي تم التصويت عليه في 13 يوم”، مردفا أن ” تسريع الزمن الحكومي للأسف لا يحظى بأهمية في بلادنا، أهمية الوقت كنناقشوها غير ملي كيكون تأخر أم فاش كيكون تسريع فهو لا يحظى بالأهمية”.
واعتبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن “ميثاق الأغلبية” فيه “قضايا جديدة، وهو لا يقفز على اختصاصات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الميثاق كيهضر على التنسيق غير المؤسساتي، أما أنا كندير تنسيق مؤسساتي، كنحضر فندوة الرؤساء وكنحضر فالمجلس الحكومي وكننسق مع الحكومة ولا أتدخل في المواضيع”، مشددا على أن دور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان “ينعكس على جودة الجلسة العامة، كيخيلها ما تدخلش فالإطناب وكيكون فيها التفاعل”.
وكانت أحزاب التحالف الحكومي (التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرةوالاستقلال)، اتفقت على ميثاق “سياسي وأخلاقي” يؤطر عمل كل مكوناتها وهيئاتها لإنجاح التجربة الحالية والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وينص الميثاق، الذي جرى توقيعه يوم الاثنين (6 دجنبر)، في الرباط، على استثمار أمثل ومسؤول للزمن السياسي والحكومي والتشريعي للقيام بكل الإصلاحات والأولويات الملحة وتنفيذ الأوراش التنموية والاقتصادية الكبرى.
ووضعت الأغلبية ضمن ميثاقها عشرة أهداف، قالت إنها “ستعمل على تحقيقها بهدف مواصلة بناء أسس الدولة الاجتماعية ووضع لبنات اقتصاد قوي؛ وذلك من خلال الرفع من وتيرة النمو ليصل إلى 4 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة، وإحداث مليون منصب شغل صاف خلال الولاية الحكومية”.
ولتحقيق هذه الأهداف، وضع الميثاق عددا من المبادئ؛ أبرزها جعل الميثاق “مرجعا سياسيا وأخلاقيا محوريا في عمل الأغلبية الحكومية، والتزام رئاسة الأغلبية بتنسيق عملها بصورة مستمرة للرفع من نجاعة أدائها”.
وبموجب الميثاق المُوقع، تلتزم جميع هيئات الأغلبية الحكومية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول القضايا والأهداف الكبرى المسطرة داخل البرنامج الحكومي، والتشاور الدائم بين الوزراء وفرق الأغلبية بمجلسي البرلمان.
وتلتزم أحزاب التحالف الحكومي بموجب الميثاق بـ”التنسيق الدائم بين مكونات الأغلبية داخل البرلمان بشأن التعديلات على مشاريع القوانين وإعداد مقترحات القوانين، ودعم وتعزيز التماسك المتين والتضامن المستمر. والتزمت الأحزاب الثلاثة أيضاً بعدم الإساءة إلى مكوناتها ومكونات أحزاب المعارضة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني”.
