أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، عملية واسعة لتحديث أسطول مركبات الشرطة على الصعيدين الجهوي والمحلي، من خلال توزيع حوالي 600 مركبة ودراجة نارية ومركبة نفعية، جميعُها ذاتُ مواصفات عالية التجهيز التقني.
وبحسب مصدر أمني، تتوفر هذه الدراجات النارية ومركبات، على هوية بصرية جديدة مُميّزة لسيارات الشرطة، في إطار تنزيل مضامين المخطط السنوي لتحديث الوسائل اللوجستيكية ومعدات العمل الخاصة بمصالح الأمن الوطني على المستويين المركزي والجهوي.
ووفق مصدر نفسه، تتضمن الدفعة الأولى، توزيع أكثر من 300 عربة نفعية لفائدة فِرق الأمن العمومي والشرطة القضائية المكلفة بالتدخلات الميدانية في الشارع العام، خصوصا الفرق المتنقلة لشرطة النجدة، وفِرق مكافحة العصابات، والشرطة السياحية، ووحدات المحافظة على النظام، إضافةً إلى الفِرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية.
ويؤكد المصدر الأمني، أنه سيستفيد من هذه المركبات النفعية، ولأول مرة، خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وخلايا الأمن الرياضي، وهو ما شأنه أن يشكل نقلة نوعية في مواكبة المهام الجديدة التي تضطلع بها هذه الفرق المتخصصة، ومسايرة التطور الحاصل في اختصاصاتها الوظيفية، خصوصا في ظل التحديات المقبلة المتعلقة بتنظيم تظاهرات رياضية وسياسية واقتصادية كبرى على المستويين القاري والدولي.
كما تشمل هذه الدفعة الأولى، عملية تحديث شامل وتدريجي لأسطول المركبات الخاصة بدوائر الشرطة التي يبلغ عددها الإجمالي حاليا 454 دائرة للشرطة، باعتبارها البنية الشرطية الأقرب للمواطنين، من خلال توفير سيارات حديثة ومجهزة خصيصا للاستجابة لحاجيات المواطنين المرتبطة بشرطة القرب.
كما تتضمن أيضا، تعزيز أسطول السيارات الخاص بمصالح الشرطة العلمية والتقنية بأكثر من 20 مركبة، مخصصة للتعامل مع مسرح الجريمة وجمع الأدلة والحفاظ عليها ونقلها لمختبرات الشرطة العلمية والتقنية.
وعلى مستوى شرطة القرب دائما، سيتم أيضا تحديث أسطول السيارات الخاصة بفرق الهيئة الحضرية وفرق شرطة النجدة والسير والجولان ومعاينة حوادث السير، من خلال تجهيزها بسيارات خفيفة ودراجات نارية ثنائية ورباعية العجلات من مختلف السعات والأحجام، تهدف للرقي بخدمات الأمن الوطني بالشارع العام، والاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم من المرفق العام الشرطي.
وفي المقابل، سيتضمن مخطط تحديث أسطول المركبات تعزيز المصالح المركزية للأمن الوطني بسيارات ومركبات خاصة جديدة، من بينها مركبات مخصصة للفرق التقنية والهندسية المكلفة بإدارة النظم المعلوماتية، وشبكات الاتصال اللاسلكي، وأخرى خاصة بفرق الحماية المقربة والأسفار الرسمية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحماية المنشآت الحساسة، فضلا عن تعزيز مصالح الصحة التابعة للشرطة بسيارات إسعاف كاملة التجهيز.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، جهّزت خلال سنة 2023، مصالح الشرطة بدفعةٍ مماثلة من المركبات الأمنية الجديدة، تجاوز عددها 880 سيارة ودراجة نارية من الجيل الجديد، ما ساهم في تحديث أسطول المركبات الأمنية، وتعميمها على مختلف الوحدات والفرق العاملة بالميدان، فضلا عن تحقيق النجاعة والفاعلية في التنقلات الشرطية والتدخلات الأمنية الطارئة بالشارع العام.
