كيفاش
كشفت نتائج البحث الوطني حول السكن في الوسط الحضري أن العدد الإجمالي للمساكن والبنايات في الوسط الحضري بلغ على التوالي أزيد من 5.8 مليون مسكن وأزيد من 3.6 مليون بناية في سنة 2012، مقابل 4.2 ملايين مسكن و2.5 مليون بناية سنة 2000.
وأوضح البحث، الذي عرضت نتائجه اليوم الإثنين (1 فبراير) في الرباط، في لقاء تواصلي ترأسه وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، أن 80 في المائة من حظيرة السكن تتركز في ثماني جهات كبرى، في مقدمتها الدار البيضاء الكبرى والرباط سلا زمور زعير، حسب التقسيم الإداري السابق.
كما أن 13 مدينة تستحوذ على 57 في المائة من هذه الحظيرة، التي تستغل أساسا كسكن رئيسي (79 في المائة سنة 2012 مقابل 75 في المائة سنة 2000)، إلى جانب المساكن الثانوية والشاغرة والمعدة للاستعمال المهني بـ6 و9 و3 في المائة على التوالي.
وسجل البحث أن 516 ألف و841 مسكنا شاغرا، إلى جانب استمرار هيمنة صنف الدار المغربية العصرية، رغم تراجعه من 65 إلى 63 في المائة، مقابل الشقق بالعمارة (25 في المائة)، والبنايات الهشة، والدار المغربية التقليدية والفيلات بـ4 في المائة لكل صنف.
وكشف البحث كذلك زيادة في نسبة الشقق في العمارة التي انتقلت من 14 إلى 25 في المائة، إلى جانب تقلص هام جدا للمساكن الهشة والصفيحية (من 10 إلى 5 في المائة) بفضل برنامج “مدن بدون صفيح”.
وبالموازاة مع ذلك، توصلت الدراسة إلى وجود علاقة قوية بين نوع السكن ومستوى دخل الأسر وتراجع ظاهرة التساكن بشكل كبير جدا، إلى جانب ارتفاع نسبة تملك السكن من 63 في المائة في 2000 إلى 67 في المائة في 2012، نتيجة بالأساس للبناء الذاتي.
من جهة أخرى، يعرف 12 في المائة من الحظيرة (أزيد من 554 ألف مسكن) بعض المشاكل المتعلقة بالهشاشة من خلال السكن غير القانوني، والسكن المهدد بالانهيار، والسكن المتواجد في المناطق المعرضة للخطر، وما تبقى من دور الصفيح.
وأوضح الوزير بنعبد الله أن هذا البحث الهام يعكس تطور حظيرة السكن بالوسط الحضري منذ سنة 2000 والتغيرات الكبرى التي طرأت على عادات السكن في المغرب، مضيفا أنه يوضح الرؤية كي تتمكن الحكومة والوزارات المعنية من تسطير سياسات عمومية ملائمة الآن ومستقبلا في مجال السكن، بناء على أسس واقعية وموضوعية وعلمية.
وأضاف أن الدراسة ترصد واقع السكن في المغرب والذي تميزه بالخصوص الكثافة السكنية التي لا تتجاوز 1.8 في كل بناية، مما يدل على أن نمط السكن السائد هو السكن الفردي وليس الجماعي وعلى اتساع رقعة العقار المستعمل في السكن.
