قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم المالية في محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء (21 دجنبر)، بإدانة رشيد الفايق، البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والرئيس السابق للجماعة الترابية أولاد الطيب، بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم، تهم فساد.
كما أدانت المحكمة شقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
فيما قررت المحكمة إدانة الكاتبة الخاصة للمتهم الرئيسي (ح. د) بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
بينما أدين موظفون آخرين بسنة واحدة، وموظف بتسعة أشهر، فيما تم إدانة 6 متابعين آخرين في حالة سراح بستة أشهر نافذة والحبس سنة موقوفة التنفيذ لمتهمين آخرين.
وتوبع البرلماني والمنسق الاقليمي السابق لحزب الحمامة، رشيد الفايق ومن معه، بتهم تتعلق بـ“الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور غير قابلة للتفويت”.
يذكر أنه توبع في هذا الملف، في حالة اعتقال، إلى جانب البرلماني التجمعي وشقيقه، 5 متهمين آخرين؛ بينما توبع في حالة سراح مؤقت 9 أشخاص.
