أصدرت نيابة محكمة الاستئناف في مدينة تيبازة (غربي الجزائر العاصمة)، أمس الخميس (31 دجنبر)، حكما بسجن “مدام مايا”، سيدة الأعمال التي كانت تدعي أنها “البنت الخفية” للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، 12 عاما في قضايا فساد.
ومن بين التهم الموجهة إليها، “تبييض الأموال” و”استغلال النفوذ” و”منح امتيازات غير مستحقة” و”تبديد المال العام” و”تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة” و”تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج”.
ووجت لها عدة تهم في قضايا فساد مع مسؤولين سابقين، من بينهم مدير الأمن الوطني سابقا، اللواء عبد الغني هامل.
كما تمت إدانة ابنتيها، إيمان وفرح، بخمس سنوات سجنا نافذا لكل منهما وغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار (22 ألف دولار) مع مصادرة ممتلكاتهما.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن مجلس قضاء تيبازة (غرب الجزائر) “أيد حكم إدانة نشناش زوليخة-شفيقة (مدام مايا) المتابعة في قضايا فساد، بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها ستة ملايين دينار (45 ألف دولار) مع مصادرة أملاكها”.
ومن التهم الموجهة لها، “تبييض الأموال” و”استغلال النفوذ” و”منح امتيازات غير مستحقة” و”تبديد المال العام” و”تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة” و”تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج”.
واكتسبت “مدام مايا” نفوذا في أوساط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقرّبون من بوتفليقة مفادها أنها ابنته غير الشرعية.
وبدأت مشاكل “مدام مايا” في يوليوز 2019 بعد ثلاثة أشهر من استقالة عبد العزيز بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالا ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار.
وضبط المحققون يومها ما قيمته أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوغراماً من المجوهرات.
