بعدما مشاو فيها موظفين في المحكمة وسماسرة وضباط شرطة، جا الدور على نواب وكيل الملك المتورطين في قضية “أوديو التسمسير”.
شنو وقع؟
أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأحد (31 يوليوز)، نائبين لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع، على قاضي التحقيق بغرفة الجنايات، أحدهما في حالة إعتقال، على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بـ”مكالمة التسمسير”.
كيفاش وعلاش؟
وعلم موقع “كيفاش” من مصدر موثوق، أن نائب وكيل الملك الموجود رهن الإعتقال، يتابع بشبهة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الإرتشاء والتزوير في محاضر رسمية والخيانة الزوجية، حيث اعترفت عاملة نظافة تشتغل داخل محكمة عين السبع بتعرضها لممارسات جنسية، داخل مكتب النائب المعتقل بسجن عين البرحة.
أما بالنسبة لنائب وكيل الملك الثاني، الذي تمت إحالته على نفس الغرفة في حالة سراح، أوضح مصدر الموقع، أنه أحيل على قاضي التحقيق، ومعه ضابط شرطة وباشا ودركي سابق وسماسرة.
إقرأ أيضا: قضية “مكالمة التسمسير”.. الفرقة الوطنية تعتقل 14 شخصا من بينهم موظفين و”سماسرة القضاء”
ولفت المصدر ذاته، إلى أن التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، انتهت بتقديم ستة نواب وكلاء ملك وقاضيين تم الاستماع إليهم وإطلاق سراحهم الأسبوع الماضي.
إقرأ أيضا: “مكالمة التسمسير” و”التدخل” في ملف قضائي.. تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعلن، في وقت سابق، أن النيابة العامة أعطت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي المنسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية، والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك.
وأكد الوكيل العام، في بلاغ أصدره في التاسع من يوليوز الجاري، أنه وحالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك.
إقرأ أيضا: هيأة الدار البيضاء تخرج ببلاغ شديد اللهجة.. “مكالمة التسمسير” منوضة الروينة بين المحامين والقضاة
