أدان القضاء الجزائري، رئيس الحكومة الأسبق، نور الدين بدوي، ووزيرا سابقا في حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لتورطهما في قضايا فساد وتلاعب بالمال العام.
وأصدرت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر، مساء أمس الأحد (19 نونبر)، حكما يقضي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق رئيس الحكومة نورالدين بدوي، الذي يعد آخر رؤساء الحكومات في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعدما ثبتت ضده تهم التلاعب بالمال العام وإبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة شرقي الجزائر.
واعتقل بدوي، بتاريخ 23 غشت 2022، بعد قرار القضاء الجزائري إيداعه السجن في عدد من قضايا فساد، بعد سنة من التحقيق معه ووضعه قيد الرقابة القضائية ومنعه من السفر وسحب جواز سفره، كانت أولى قضايا الفساد التي تمت ملاحقته بها، تخص توزيع صفقات خلال تظاهرة عاصمة الثقافة العربية عام 2016، عندما كان بدوي حاكما لقسنطينة، كبرى مدن الشرق الجزائري.
ويعد بدوي ثالث رئيس حكومة من حكومات الرئيس السابق بوتفليقة (أدار الحكومة بين مارس 2019 وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية في دجنبر 2019)، يلاحق قضائيا في قضايا فساد، بعد كل من رئيسي الحكومة الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وأدين، في السياق ذاته، وزير الصحة السابق، عبد المالك بوضياف، بنفس تهم الفساد التي تتعلق أيضا بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة في القضية التي تعود أساسا إلى ما قبل شغلهما لمناصب حكومية، خلال فترة شغلهما منصب حاكم بولاية قسنطينة.
ويكشف قرار الإحالة أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة، تم من خلالها تضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي تم استلامه بعد فترة 10 سنوات ،بدلا من فترة الـ48 شهرا المحددة في دفتر الشروط.
وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، أصدر، في شهر يونيو الماضي، حكما يقضي بعقوبة خمس سنوات في حق كل من نورالدين بدوي وعبد المالك بوضياف.
وكالات
