انتقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، تفاوتات أسعار الطماطم بين أسواق الجملة في المملكة، مستدلا بأن سعر هذا المنتوج الفلاحي لا يتجاوز 5 دراهم في إنزغان، في حين يصل ثمن الكيلوغرام الواحد في مدينة الرباط، إلى 12 درهما.
وأبرز المسؤول الحكومي، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (17 مارس)، قائلا: “ما عندها حتى معنى أنه فإنزغان تعمل مطيشة 5 دراهم وفالرباط تباع بـ 12 درهم”.
وعزا الناطق باسم الحكومة، ارتفاع أسعار الطماطم إلى “تدخل عدد من الوسطاء في عملية توزيعها”، مشددا بالقول: “إلا تباعت مطيشة فإنزغان بـ5 دراهم خاصنا نأديو كلفة النقل من إنزغان للرباط وانتهي الكلام… بمعنى خاصها تباع فاالرباط ما بين 7 و8 ديال الدراهم ويكون فيها هامش الرباح وهامش النقل”.
هذا ولفت بايتاس، إلى أن “تعدد الوسطاء في عملية توزيع المنتوجات الفلاحية، من بين الإشكاليات التي ستطرح دائما ما لم يتم إصلاح منظومة أسواق الجملة”.
وفي حديثه عن العوامل الأخرى التي تسبب في ارتفاع أسعار الطماطم، قال بايتاس: “هاد المرحلة فالسنة كتكون البرودة ومطيشة ما كطيبش بسرعة، بالإضافة إلى أن المنطقة اللي كتعطي للسوق الوطنية بنسبة 90 فالمية هي منطقة سوس… زادت هاد الشتا ديال الخير اللي جات، الناس ما كيقدروش يدخلو للحقول باش تم العملية ديال القطف”.
