دافع مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، عن الحكومة في ظل الانتقادات التي طالتها واتهامها بأنها بـ”الصمت” أمام أزمة المحروقات.
وأكد بايتاس، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في جهة بني ملال خنيفرة، أول أمس السبت (16 يوليوز)، أن الحكومة، التي يقودها حزبه، لم تبقى مكتوفة الأيدي أمام موجة ارتفاع أسعار من المواد الأساسية على المستوى العالمي، مشيرة إلى أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه الأزمة.
وقال بيتاس: “حنا بحال المغاربة كاملين بغينا الأسعار تهبط، ولكن يلا بغينا ندعمو المحروقات خاصنا 65 مليار، واللي عندو شي حل آخر يجيبو لينا مرحبا بيه”.
واستعرض المتحدث الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، مذكرا في هذا السياق بالدعم الذي خصصته الحكومة لمهنيي النقل والذي بلغ حوالي 2.2 مليار درهم.
وردا على من ينادون بعودة دعم المحروقات، قال بيتاس: “من السهل جدا اللجوء إلى حل الدعم، لكننا لم نفعل، كما حدث سنة 2014 حيث تم إلغاء 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار، وهو ما جعل مجموعة من الأوراش تتوقف”.
وعن إعادة تشغيل مصفاة “لا سامير”، أوضح المتحدث أن المصفاة هي جزء فقط من الحل وليست الحل كله، معتبرا أن وضعيتها “معقدة ومركبة، لكونها محل نزاع قضائي في المحكمة وموضوع تحكيم دولي في الخارج، إضافة إلى ديونها، التي تقدر بـ45 مليار درهم”.
وعبر بايتاس عن رغبة الحكومة في انخفاض الأسعار، قبل أن يستدرك: “ولكن هاد القرار كيتجاوزها، ونحن بحاجة لتوضيح الاختيارات السياسية التي ينبغي أن نمضي فيها”.
