مروة السوسي (الرباط)
بعد توصل موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية برواتبهم لشهر يناير الجاري، تعالت أصوات المحتجين على تطبيق اقتطاع جديد من الرواتب، يدخل في إطار إصلاح نظام التقاعد.
ودافعت الحكومة عن الاقتطاعات الجديدة على لسان ناطقها الرسمي، في ندوة صحافية أمس الخميس (1 فبراير)، حيث اعتبر أن الاقتطاع الجديد يهم الدفعة الثالثة من إصلاح نظام التقاعد، والتي انطلقت منذ اعتماد القانون الخاص بإصلاح نظام المعاشات المدنية والقوانين المرافقة له في 2016.
وتندرج هذه الزيادة ضمن الإصلاحات التي اقترحها القانون المذكور، والتي تتضمن الرفع من نسبة الاقتطاعات والمساهمات برسم المعاش إلى 14 في المائة بدلا من 10 في المائة بصفة تدريجية على مدى أربع سنوات، وذلك وفق الجدولة التالية: 11 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2016، و12 في المائة ابتداء من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2017، و13 في المائة ابتداء من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2018، و14 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2019.
وتتراوح نسبة الاقتطاع في كل مرحلة من المراحل ما بين 34.66 درهم و39.75 درهم بالنسبة إلى موظفي السلم 6، وما بين بين 42.97 و44.88 بالنسبة إلى موظفي السلم 7، وتتراوح بين 47.10 و 50 درهما بالنسبة إلى موظفي السلم 8، بينما تتراوح الاقتطاعات بالنسبة إلى موظفي السلم 9 ما بين 50.38 و55 درهما.
وتبدأ الاقتطاعات من أجرة الموظفين في السلم 10 من 60.66 درهما إلى 87.42 درهما، فيما يتراوح الاقتطاع الجديد بين 97.98 درهما و357.25 درهما بالنسبة إلى موظفي السلم 11، وهي المبالغ التي تم اقتطاعها للمرة الثالثة على التوالي منذ 2016.
