ذكر وزير العدل، محمد بنعبد القادر، خلال اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس (7 ماي)، بالطلب الذي سبق أن قدمه لرئيس الحكومة بخصوص تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، “إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية”.
وذكر بلاغ المجلس الحكومي أنه “وبعد مناقشة الموضوع وافقت الحكومة على هذا التأجيل”.
وكان وزير العدل أعلن تأجيل صياغة مشروع القانون المثير للجدل بعد السخط العارم الذي خلفته بعض مواده، التي أثارت ردود فعل غاضبة عبرت عنها مختلف القوى والهيأت السياسية والنقابية والحقوقية الرافضة لما بات يعرف بـ”قانون تكميم الأفواه”.
وأعلن وزير العدل، يوم الأحد الماضي، أنه طلب تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع قانون 22.20، وذلك اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية.
وقال بنعبد القادر إنه ”اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20، إلى حين انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا “.
