تزامنا مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، دخل الأساتذة المتعاقدون، ابتداء من يوم أمس الثلاثاء (12 أكتوبر)، في إضراب وطني سيستمر لمدة خمسة أيام، وذلك احتجاجا على ما وصفوه “تجاهل مطالبهم”.
وذكرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أنها ستخوض أشكالا احتجاجية مختلفة، بغية إسقاط مخطط التعاقد، وتحقيق مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
ملف مطلبي عنوانه “الإدماج”
قال ياسين أخريف، أستاذ متعاقد وعضو سابق في لجنة الإعلام الوطنية لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن هذا الإضراب جاء من أجل “دفاع الأساتذة على زملائهم المتابعين في المحكمة بسبب مشاركتهم في احتجاجات تطالب بإسقاط نظام التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية في الإنزال الوطني الذي كان في مدينة الرباط”.
وأضاف أخريف “هاد الإضراب، اللي بدى نهار الثلاثاء وغيبقى حتى للسبت الجاي، يأتي كذلك في إطار استمرار هاد المعركة اللي كيخوضوها الأساتذة من أجل تحسين حقوقهم ويرجعو بحال الزملاء ديالهم اللي خدامين معاهم فالأقسام والمؤسسات المرسمين واللي كيتمتعو بحقوق إلى حد ما هي معقولة هاد الشي اللي كنطالبو به”.
وتابع “قمنا بمجوعة من الأشكال الاحتجاجية في أيام العطل لكن للآسف لا الحكومة السابقة لا وزارة الداخلية ولا أي جهة من الجهات المعنية ما استجب لينا وما فتحوش حوار مع الأساتذة”.
وواصل أخريف حديثه، قائلا: “المشكل دابا مستمر تقريبا 5 سنوات ولكن للآسف ما لقيناش الآذان الصاغية وكون لقينا اللي يسمع لينا ما غيكونش هاد الإضراب وخاصة أن الأساتذة فاهمين بأن الآباء والتلاميذ كيتضررو خصوصا حنا فالموسم الدراسي لكن للآسف الآساتذة حتى هما كيتضررو وكيعانيو وفي نهاية المطاف فالوزارة هي القطاع الوصي وهي اللي خاصها تلقى حل”.
رسالة للحكومة الجديدة
وفي رسالته إلى الحكومة الجديدة قال أخريف “رسالتنا للحكومة الجديدة هي أننا كنطالبو بالإدماج كنتمناو منها تسرع بإدماج هاد الأساتذة في سلك الوظيفة العمومية باش المدرسة العمومية ترجع تخدم كيفما كانت على الأقل قبل هاد الخمس سنوات وما يكونش إضرابات”.
وختم حديثه بالقول “الأساتذة را ماشي كيخرجو يحتجو حيت باغين يحتجو ولا باغين الصداع ولكن حيت فعلا باغين هاد المطلب اللي هو مطلب اجتماعي في نهاية المطاف مطلب مهني مطلب كيحقق الاستقرار المادي لهاد الفئة اللي باغا تخدم مع وليدات المغرب”.
ويراهن أطر الأكاديميات الجهوية على الضغط عن الحكومة الجديدة من أجل التجاوب مع مطالبهم، التي تتلخص أساسا في الإدماج في الوظيفة العمومية.
