أضحى السوار الإلكتروني مطلب العديد من الفعاليات الحقوقية في المغرب، كبديل للاعتقال الاحتياطي في المغرب، حيث حملت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، إجراءات جديدة، للحد من الارتفاع الكبير لعدد سجناء الاعتقال الاحتياطي، وفي مقدمة هذه البدائل، اعتماد سوار يحمله المتابعون في حالة سراح، إلى حين البت في ملفاتهم أمام القضاء.
التقليل من الاكتظاظ في السجون
قال المحامي نوفل البعمري، في تصريح لموقع “كيفاش”، إن التغييرات التي شهدها المغرب على مستوى سياسته الجنائية يتجه نحو اعتماد بدائل قانونية جديدة، في إطار أنسنة العقوبة سواء كانت حبسية أو سجنية، وجعلها تلائم النظرة العامة لمفهوم العقوبة والزجر، خاصة عندما يقترن بالمس بالحرية وتقييدها، وذلك باعتماده للسوار الإلكتروني كواحد من البدائل الحقوقية التي يمكن أن تسهم في أنسنة العقوبة.
وأكد البعمري أن “السوار الإلكتروني سيساهم في تخفيف الاكتضاض داخل السجون لأنه سيساهم في تخفيض نسبة المساجين، خاصة الذين توبعوا في جرائم يمكن اعتبارها بسيطة لا تشكل أي خطر على المجتمع، والتي يمكن من خلال هذا الإجراء وإجراءات أخرى، من قبيل الأعمال الاجتماعية التطوعية، ستساهم في التخفيف من عدد المعتقلين”.
وفي إجابته عن سؤال حول أن، السوار الإلكتروني ممكن أن يساهم في ارتفاع الجريمة، أوضح البعمري في تصريحه للموقع أن “العملية ستكون منظمة ومن سيستفيد منها سيكون متوفرا على العديد من الشروط منها سلوكه داخل السجن، الجريمة المتابع من أجلها، أضف لذلك الردع هل تحقق أم لا؟، إضافة إلى البحث الاجتماعي الذي يمكن القيام به خاصة على مستوى سلوك المعتقل داخل السجن أثناء قضاء فترة محكوميته”، مشيرا إلى أنه “لذلك يصعب القول إن السوار الإلكتروني سيكون مساهما في ارتفاع الجريمة، بل على العكس مثل هذا الإجراء سيدفع العديد من المعتقلين قصد الاستفادة منه سيتحسن سلوكهم، وسيصيرون أكثر انضباطا وتهذيبا داخل السجن”.
مميزات السوار الالكتروني
ومن جهته، قال محمد آلمو، محامي بهيئة الرباط، في تصريح هو الآخر لموقع “كيفاش”، إن إجراء اعتماد السوار الإلكتروني لترصد ومراقبة المتهمين هو بديل للاعتقال الاحتياطي، مؤكدا أنه كان مطروحا في مشروع قانون المسطرة الجنائية، في عهد حكومة ابن كيران، ولكن تم تجميده.
وأوضح المحامي آلمو أن ظاهرة الاعتقال الاحتياطي أصبحت مكلفة اجتماعيا واقتصاديا وقانونيا، ولذلك وجب اعتماد بدائل جديدة من بينها اعتماد السوار الإلكتروني، الذي سيمكننا من رصد المتهم ومراقبة تحركاته ووضعه رهن إشارة العدالة.
وشدد آلمو أن السوار الالكتروني إجراء مهم لآنه سيخفف من حدة وتداعيات الاعتقال الاحتياطي، الذي أصبحت تكلفته المالية مرهقة للدولة.
وأشار المحامي بهيئة الرباط، إلى أن اعتقال شخص ووضعه بمؤسسة سجنية لا يتعلق فقط بحرمانه من الحرية، بل أن العبء ينتقل إلى كاهل الدولة، لأنه سيتم إطعامه وحراسته وتلبية مجموعة من حاجياته التي تؤدي تكلفتها الدولة.
وشدد المحامي على أنه “يجب وضع شروط لاعتماد السوار الإلكتروني لأنه أكيد سيتم خرقه وسيقوم الشخص بكسره وإزالته، وبتحدي الإجراءات المرتبطة به، وتجاوز النطاق المحدد له لهذا يجب أن تكون جزاءات ردعية في حالة خرق هذا الاجراء”.
شكون خاص يدار ليه السوار الإلكتروني؟
كما أكد على أنه “يجب ترشيد الاعتقال الاحتياطي في اتجاه عدم حرمان بعض الأشخاص الذين لا يشكلون خطورة على المجتمع وعدم تقييد حريتهم في جرائم لا تستدعي اعتقالهم احتياطيا”.
أما بخصوص الجرائم الخطيرة والملتبس بها والثابتة، يضيف المحامي آلمو، فإنه “لا يمكن أن يتمتعوا أصحابها بالسراح المؤقت أو نضع لهم السوار الالكتروني”، مضيفا أن “الشخص الذي يشكل خطورة وله سوابق أو طبيعة الجريمة التي ارتكبها خطيرة، فإنه كما تحدى المجتمع وارتكب الجريمة الخطيرة، سيهون عليه أن يكسر ذلك السوار، لأنه اصلا يتحدى القانون، ولهذا يجب وضع إجراءات خاصة تراعي خصوصية المغرب”.
