سلم الأمير مولاي رشيد، باسم الملك محمد السادس، إلى الرئيس الغيني، ألفا كوندي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، مذكرة أولية بعنوان “رؤية لأجندة إفريقية حول الهجرة”.
الأمير مولاي رشيد سلم هذه الوثيقة، اليوم الاثنين (3 يوليوز)، في أديس أبابا، خلال افتتاح القمة الـ29 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة تحت شعار “الاستفادة كليا من العائد الديمغرافي لإفريقيا بالاستثمار في فئة الشباب”.
وترتكز هذه المذكرة الأولية التي قدمها الملك محمد السادس على أربعة محاور أساسية.
ويتناول المحور الأول السياسات الوطنية، التي يتحمل فيها كل بلد مسؤوليته الكاملة في تدبير الهجرة غير الشرعية، ومكافحة كافة أشكال الاتجار في هذا المجال وخلق الظروف السياسية لاندماج المهاجرين، مع الحرص على الحفاظ على حقوقهم. ولا يجب أن تشكل الهجرة وسيلة للقمع، حسب المذكرة.
ويتعلق المحور الثاني بتنسيق إقليمي، والذي بدونه، تصير السياسات الوطنية لتدبير الهجرة بدون جدوى. إن مختلف المناطق بالقارة تتطور بوتيرة متباينة في ما يتعلق بالاندماج الإقليمي.
أما المحوران الآخران فيهمان البعد القاري والشراكة الدولية، حيث من الضروري تبني بعد قاري يمكن من وضع استراتيجية مشتركة للهجرة، بهدف التغلب على العراقيل والتحديات التي تطرحها قضية الهجرة بالنسبة للبلدان الإفريقية.
وفي ما يتعلق بالشراكة الدولية، أكدت المذكرة على ضرورة قيام بلدان إفريقيا والاتحاد الإفريقي بتقييم تحديات وفرص الهجرة ومتابعتها. لكون الهجرة أضحت رهانا عالميا، فإنه يتعين أن تكون موضوع شراكة تضطلع فيها إفريقيا بدورها الكامل. وتطرح الهجرة، لكونها أضحت رهانا عالميا وقاريا، بالتأكيد تحديات بالنسبة للبلدان الإفريقية، لكن تدبيرها يشكل جيد سيوفر أيضا العديد من الفرص بالنسبة إلى القارة.
وحسب المذكرة الأولية، يتعين على إفريقيا التحدث بصوت واحد على المستوى الدولي، والدفاع عن رؤية مشتركة واعتماد حكامة مشتركة حول قضايا التنقل.
ووفقا لتقديرات المنظمات الدولية، فقد بلغ عدد المهاجرين في العالم 250 مليون سنة 2016.
وتعد التدفقات جنوب جنوب أقدم من الهجرة جنوب شمال، وتمثل 59 في المائة من مجموع حركات الهجرة.
وأضحى التمييز التقليدي بين بلدان الانطلاق وبلدان العبور والاستقبال متجاوزا.
