جدد التنسيق الوطني للنقابات التعليمية الخمس مطالبة الحكومة ووزارة التربية الوطنية بـ”التسريع بالتنزيل السليم والأمثل” لبنود اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، محذرة من أن “التراجعات جعلت قطاع التعليم على فوهة بركان احتقان جديد مفتوح على المجهول”.
وحمل التنسيق النقابي، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، “المسؤولية التامة في تصاعد الغضب والتوتر في قطاع التعليم”، مستنكرا “بشدة”، أسلوب “التماطل والتسويف واللعب على الوقت للتهرب من مسؤولياتها التاريخية في التنزيل السليم والأمثل لبنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023”.
وعبرت النقابات التعليمية الخمس عن رفضها “بالمطلق التعاطي السلبي” للوزارة مع ملفات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وبالأخص مباشرة بعد لقاء 9 يناير 2025، والذي “عمق السخط والتذمر وسطها، وجعل قطاع التعليم على فوهة بركان احتقان جديد مفتوح على المجهول”.
وطالب التنسيق النقابي، الحكومة والوزارة، بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية المتفق حولها ومن بينها التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي والمختصين ومراجعة عدد ساعات العمل لهيئة التدريس في الاسلاك الثلاثة، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين (500) درهم صافية الوارد في اتفاق 10 دجنبر 2023، التعويض التكميلي لمتصرفي وزارة التربية الوطنية، أجرأة المادة 89، وجبر ضرر المتصرفين التربويين الاسناديين سابقا ضحايا الترقيات 2021 2022 و 2023، وتنفيذ المادة 77 ، وتمكين المكلفين خارج سلكهم الاصلي المقصيين من التكوين الخاص من الاستفادة من التكوين المادة (85)، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، وسن النظام الاساسي للمبرزين ، وتسوية ما تبقى من ملفات الاساتذة العرضيين سابقا، والتسوية العاجلة لملفات اساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وأساتذة مدارس .كم، وملف الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، والإفراج عن ترقيات 2023 ومتأخرات الرتب ورتب وتعويضات المنتقلين بين الجهات وملف مربيات / بو التعليم الأولي والمساعدين التربويين والمفتشين المهندسين والتقنيين….
وعبرت النقابات ذاتها عن إدانتها “انفراد وزارة التربية الوطنية بتأويلها السلبي للمادة 81، وتعجيلها إحالة الملف على اللجان الثنائية، ضدا على ما تم الاتفاق حوله في اجتماع 9 يناير 2025، مما يسهم في تعميق واستمرارية المظلومية الكبيرة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9.
ودعا التنسيق النقابي، كل عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، إلى الحضور وعدم التوقيع على لوائح الترقية التي تحرم من الترقي كل من استوفى 14 سنة أقدمية في السلم 10 باحتساب السنوات الاعتبارية، واحتساب السنوات التي تزيد عن 14 سنة كأقدمية في الدرجة الأولى بما يجبر الضرر ويضمن حقوق كل المتضررين الذين واللواتي يطالهم من الحيف والظلم دون أمثالهم من بباقي القطاعات الوزارية الأخرى.
وأكد التنسيق على “الموقف الراسخ للتأويل الإيجابي لتنزيل المادة 81″، معتبرا مخرجات لقاء 9 يناير 2025 “ملزمة وغير قابلة للتراجع، وعلى الوزارة تحمل مسؤولياتها التاريخية في الوفاء بكل التعهدات والاتفاقات بما يعطي معنى ومصداقية لأي حوار”.
