أبرز مجلس المنافسة في تقريره السنوي لعام 2020، أن “الآليات التحفيزية التي يقدمها مخطط التسريع الصناعي في شقه المتعلق بالتعويض الصناعي، تطرح بعض الملاحظات حول حيادها التنافسي وقدرتها على إحداث مشاكل أخلاقية”.
وأوضح التقرير المقدم للملك محمد السادس، أن مخطط التسريع الصناعي يسعى إلى “تقديم دعم للتكاليف الثابتة الأولية التي تبلغ مستويات مرتفعة، عند إنجاز استثمارات جديدة؛ وهو ما سيفضي إلى تخفيض التكاليف الهامشية المرتبطة بإعادة الإنتاج، وبالمقابل، يحدد معدل اندماج للموردين المحليين، مع الالتزام بتوظيف اليد العاملة المحلية”.
وأوضح المصدر ذاته، أن الآلية المتعلقة بإدماج اليد العاملة قد تثير مجموعة من الإشكالات ذات الصلة بالحياد التنافسي”، إضافة إلى ما يمكن أن “ينجم عنها من مشاكل متعلقة بالخطر الأخلاقي”.
هذا وتطرق التقرير كذلك إلى قضية “ربط تحمل الدولة لجزء من برنامج الاستثمار بقواعد الأفضلية من أجل تحديد المقاولات المستوفية لشروط الاستفادة من المساعدات أو تحديد حجمها”، قائلا إن الأمر من شأنه “الإضرار بمبدأ الموضوعية ويلزم ضرورة مراعاة قانون المنافسة قبل تحديد شروط الأهلية”.
ومن ضمن ما انتقده التقرير، “الطلبيات العمومية المفوتة لصالح أحد الآمرين بالأعمال الدوليين، حيث يفترض تطبيق قواعد المنافسة عملا بالنصوص التنظيمية المغربية في مجال الصفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية الخاصة الخاضعة لقواعد المنافسة الدولية”.
وشدد مجلس المنافسة من خلال تقريره، على “ضرورة تمكين كافة المقاولات الناشطة محليا، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، المستوفية لشروط الولوج إلى المحفزات، من التمتع بنفس الفرص”.
