انتخب، أمس الأربعاء (31 ماي)، المغرب من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، على حساب الجزائر، نائبا لرئيس اللجنة الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار. وجاء هذا الفوز بعد انتخاب المغرب أيضا نائبا لرئيس الجمعية العامة.
وحصل المرشح المغربي، ياسر الحلفاوي، المستشار في البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على 88 صوتا مقابل 58 للمرشحة الجزائرية.
ويمثل اختيار المرشح المغربي، على حساب الدبلوماسية الجزائرية، تصويت ثقة في المغرب، وهو ما يعزز دوره الريادي والجدية وروح المبادرة التي يتحلى بها داخل الأمم المتحدة بشكل عام، وباللجنة الرابعة على وجه الخصوص.
ويعود آخر انتخاب للمغرب في هذا المنصب إلى سنة 1970.
من جهة أخرى، تعكس هذه النتيجة جهود المغرب كمنسق لحركة عدم الانحياز للحفاظ على السلام ولفائدة قضايا السلام والأمن التي تهتم بها هذه اللجنة.
كما أن الأمر يتعلق بانتصار للدبلوماسية المغربية أمام تعنت الجزائر، التي استخدمت كل الوسائل والمناورات لمنع المغرب من الوصول إلى هذا المنصب.
وردا على ترشيح المغرب، حرصت الجزائر على تقديم مرشحها الخاص، على الرغم من أن هذا البلد كان عضوا بمكتب اللجنة الرابعة سنة 2006. كما أن الجزائر لم ترغب فقط في الخضوع لمعايير المجموعة الإفريقية، التي كانت لفائدة ترشيح المغرب، وإنما عملت أيضا على الحيلولة دون عقد جلسة لجنة الترشيحات الإفريقية لتفادي إصدار حكمها، الذي كان واضحا أنه ضدها.
ومن خلال العمل على إرسال القضية إلى الجمعية العامة، اعتقدت الجزائر أنه يمكنها أن تعوض نقص الدعم الذي حصلت عليه داخل المجموعة الإفريقية. لكنها ارتكبت بذلك خطأها الفادح، حيث حسمت الجمعية العامة الأمر لصالح المغرب بفارق يتجاوز 30 صوتا.
وكان الترشيح الجزائري يهدف إلى السيطرة على اللجنة الرابعة من أجل تنفيذ أجندتها المتعلقة في قضية الصحراء، بتواطؤ من رئيس هذه اللجنة، سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة، رافائيل راميريز، المعروف بعدائه للمغرب.
وهكذا، تأتي هذه الصفعة الجديدة التي وجهتها الجمعية العامة إلى الجزائر، لتنضاف إلى قائمة طويلة من إخفاقات الدبلوماسية الجزائرية، سواء على صعيد الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي.
