فرح الباز
اعتبر إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن حجم وأثر التجاوزات والخروقات التي تم تسجيلها خلال الحملة الانتخابية وفي يوم الاقتراع لا تؤدي إلى التشكيك في العملية الانتخابية، ولم تمس بنزاهتها وسلامتها، لافتا إلى أن المجلس سيتبع الشكايات الموضوعة أمام القضاء بهذا الخصوص.
وأشار اليزمي، في ندوة صحافية عقدها اليوم الأحد (9 اكتوبر) في مقر المجلس في الرباط، إلى أن الحملة الانتخابية الممهدة لانتخابات التشريعية مرت في جو تنافسي قوي جدا، وكانت هناك بعض التشكيكات المسبقة، ولكن لم تكن في محلها، منوها بالعمل التشريعي الذي سبق العملية الانتخابية، تخفيض العتبة الذي اعتبره تقدما ملموسا، مسجلا ارتياح المجلس للسماح للأحزاب بإمكانية تشكيل تحالفات بمناسبة الانتخابات، وأيضا التغيرات التي عرفتها اللوائح الانتخابية.
وأبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المغرب حقق قفزة نوعية وتراكما حقيقيا على مستوى الملاحظة النوعية للانتخابات، مقارنة مع انتخابات 2011، حيث تم اعتماد 4681 ملاحظا وطنيا ودوليا، بزيادة 34.4 في المائة مقارنة مع استحقاقات 2011، كما تمت ملاحظة أكثر من 18724 مكتب تصويت، من أصل 43314 مكتبا، أي 43.5 في المائة من مكاتب التصويت، وهو ما يتجاوز بكثير العتبة التي حددتها المعايير الدولية للملاحظة الانتخابية وهي 3 في المائة.
وحول ما شاع بخصوص تدخل رجال السلطة في العملية الانتخابية، من خلال الضغط أو التأثير على الناخبين، قال اليزمي: “هناك كلام في الصحافة وتصريحات للمسؤولين السياسين حول الموضوع، ولكن من بين 4500 استمارة التي شملها التقرير الأولي للمجلس هناك فقط 37 استمارة يقول فيها الملاحظون بأنهم سمعوا باستعمال المال لكن دون أدلة أو حجج، ويجب على الأحزاب التي تقول باستعمال المال في الانتخابات أن تلجأ إلى القضاء، وهو الفاصل”.
أما عن استعمال الدين للتأثير في إرادة الناخبين، فأبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الاستمارة التي تم تفريغها أظهرت تسجيل حالات نادرة جدا، عددها 11.
