نادر فرح
ظاهرة خطيرة ومهينة تنهجها الدولة تجاه “التوظيف العمومي” مجسدة خرقا صريحا لمبدأ “تكافؤ الفرص” الذي ينص عليه الفصل 31 من باب الحريات والحقوق الانسانية المنطوية تحت لواء الدستور الجديد، والذي يدعو بصريح العبارة الى المساواة في حق الشغل و…
فلا عجب أن تصادف إعلانا لمباراة توظيف، مذيلا بعبارات “ستخصص نسبة 25% من هذه المناصب لفائدة مرشحي قدماء المقاومين وقدماء المحاربين وقدماء العسكريين ومكفولي الأمة ونسبة 7 % منها للأشخاص المعاقين…” ناهيك عن الموضوع الرائج حاليا وهو التوظيف المباشر لمجموعة من المترشحين الصحراوين.
ألا ترى الدولة أن مثل هذه الكلمات إهانة في حق المواطنين العاديين؟!
ثم ما هي المعايير التي اعتمدتها في هذه “الكوطة”؟
بالنسبة لقدماء العسكريين:
ألم يتلقوا رواتبهم؟ فما شأن أبناءهم وأحفادهم… ألا يجب أن نعامل أبناءهم كباقي أفراد المجتمع؟ أم أنهم خُلَقوا وفي أفواههم “معالق من ذهب”، و لماذا هذا التمييز بين أفراد متساويين إلا أن القدر رجح الكفة لفائدة صاحب حظ لمجرد انتسابه لعسكري سابق؟؟!!
ما ذنب من كان أبوه إنسانا عاديا أو تاجرا أو “طالب معاشو”؟؟!!
ألا يمكن أن نصطلح على هذا بـ”النفوذ و الجاه…”؟
أما بالنسبة لقدماء المحاربين :
فالملف شائك حد الإحراج، فعلى على الدولة أن تعيد التفكير مليا في من يملك الحق في حمل بطاقة “المقاومة” التي أصبحت تُشْتَرى بمبالغ زهيدة ولا عجب أن تجد خائنا يحملها!
أما جانب التوظيف، فلا أرى فرقا بين مترشح عادي وابن مقاوم، إلا إذا كنا نناقض “الحجاج ابن يوسف الثقفي” في قوله: ليس الفتى من يقول كان أبي… بل الفتى من يقول ها أنا ذا.
أما بالنسبة لذوي الإعاقات، فلا حرج في إنصافهم بوظيفة على الأقل تضمن لهم العيش الكريم وتزيل أمامهم عقبة التمييز و… طبعا في الوظائف الملائمة وليس فقط من أجل الإرضاء.
أما قضية التوظيف المباشر المبني على أساس عرقي تمييزي صرف (توظيف الصحراويين)، فأرى أنه لا مجال لمساومة المواطنة وحب الوطن بالتوظيف ناهيك عن الامتيازات التي تمنحها الدولة للجهة الجنوبية من خصم في أثمنة المواد الغذائية والبترولية والتجهيزات… التي قد تصل إلى النصف مقارنة مع باقي أقاليم المملكة.
وهنا يطرح مشكل المحاسبة، فالمحاسبة والمراقبة غالبا ما نمارسها عموديا فقط وننسى المحاسبة الأفقية.
والكارثة هي عندما يُطلب مثلا “مائة مترشح جديد، فبعملية حسابية منطقية نجد أن فقط حوالي “العشرين” شخصاً هم من سيُنتَقون من المترشحين العاديين، بعدما نخصم 25% من أجل أبناء قدماء المحاربين والعسكريين، و نخصم كذلك 7% للأشخاص المعاقين و10% الكوطا التي تًُمنح لموظفي الإدارة المعنية بالتوظيف، ولا ننسى الكوطا المخصصة للتدخلات وذوي الجاه والمال… ولعل هذين الأخيرين، التدخلات والمال والجاه، من بين أبرز نتائج هذا النظام التوظيفي.
إحصائيات من أجل الاستئناس أو بالأحرى “الفقصة”:
انطلاقا من السنة المالية الجديدة 2012 والتي أفرزت حوالي 16000 منصب شغل جديد، سنرى مدى حدة وقساوة هذه “الكوطة”؛
-16000 منصب شغل جديد.
– منها 25% لقدماء المحاربين والعسكرين أي ما يناهز 4000 منصب شغل ككوطا لهذه الفئة.
– 7 % لذوي الاحتياجات الخاصة أي ما يناهز 1120 منصب شغل مخصص للمعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة.
– 10% كوطة مخصصة لموظفي الادارة المعنية بالمباراة، أي ما يناهز 1600 منصب شغل.
– والبقية العظمى تستولي عليها مافيا التدخلات والمال والجاه…
و بالتالي نجد أن ما يناهز النصف من هذه المناصب المحدثة لا تعتبر مبدأ الحق و العدل والمساواة في الحصول على الشغل.
أنا الموقع أدناه، لست مسؤولا عن الذي أعلاه.
