فرح الباز
أكد الحسين الوردي، وزير الصحة، بأنه كان على وعي بحساسية قرار تخفيض أثمنة 1300 صنف من الدواء، خاصة أنه كان أول قرار يتخذه بعد تعينه وزيرا للصحة، لذلك تقرر تقديم تنازلات من الجانبين. وقال الوردي إن من ينتقد هذه السياسة الدوائية “غير كيهضر بالشفوي”.
وردا على الانتقادات التي يوجهها حزب الاستقلال، وعلى رأسه حميد شباط، الأمين العام للحزب، لهذه السياسة، قال الوردي إنه يكن كل الاحترام لشباط ولحزبه، و”اللي بغا يقول شي حاجة، المواطن بيناتنا، أنا هادوك الحسابات السياسية والسياسوية ما عنديش”.
وأضاف الوردي، خلال استضافته في برنامج “حديث رمضاني” الذي بث أمس الجمعة (3 يوليوز)، على إذاعة ميد راديو، بأنه اتخذ قرارات دفع حزب التقدم والاشتراكية ثمنها، وقال: “خديت قرارات لصالح المواطن كلا فيها الحزب العصا، كيجيو يبلوكيو لينا المقرات ديال الحزب، كنمشو نديرو تجمعات كيهجمو علينا، ولكن رغم هذا لن أتراجع”.
وفيما يتعلق بقانون 131-13، المتعلق بفتح باب الاستثمار في القطاع الصحي للخواص، قال الوردي إن “الهدف من هذا القانون هو تنظيم القطاع الخاص، وتم وضع لجنة طبية مكونة من أطباء وممرضين ستسهر على اختيار التجهيزات البيوطبية التي سيتم اقتناؤها من قبل المصحات، وأيضا نوعية الخدمات التي ستقدمها هذه المصحات”.
وأكد الوردي أنه، رغم الحملة الإعلامية الشرسة التي تعرض لها هذا المشروع، من قبل بعض الأحزاب والنقابات، إلا أنه تمت المصادقة عليه وبالإجماع داخل الغرفة الثانية في البرلمان، وقال: “بغيت غير نفهم، سخسخونا عام ونص ومن بعد صفقو عليه ودوزه، وهذا يعني بأنهم مقتنعين بأنه حاجة مزيانة للمواطن”.
وعن قرار إخلاء ضريح بويا عمر، أو ما سمي بـ”مبادرة الكرامة”، الذي نفذته وزارة الصحة أخيرا، قال الوردي إن هذا القرار اتخذ بعد تحضيرات دامت عاما ونصف، وهو بمثابة قضية مستعجلة، خاصة أمام التزامات المغرب الدولية والدستور الجديد ومبادئ حقوق الإنسان التي تنادي بها المملكة.
وأضاف الوردي أنه أخذ الوقت الكافي لتنفيذ هذا القرار بغية تجهيز المستشفيات بأسرة إضافية، بلغ عددها 1000 سرير، لاستيعاب هؤلاء النزلاء الجدد، وأيضا توظيف أطباء وممرضين إضافيين، وتوفير الأدوية الكافية.
وأوضح الوردي أن التحضيرات اللوجستيكية والمادية لم تكن صعبة، بقدر “التحضيرات التي كانت بمناقشة الموضوع مع وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والديوان الملكي، والعامل، والأشخاص المحتضنين وجمعياتهم، “لأن البعض كانوا خايفيين وكيقولو هذا غيدير لينا المشاكل، وبزاف ديال الناس نبهوني وقالو لي راه يلا ناضت هنا ربما غادي توصل لكاع الصعيد الوطني”.
واستغرب الوردي الانتقادات التي وجهت لهذه المبادرة، وقال: “وللأسف قالو ما دار والو، راه داهم لشي مسائل آيلة للسقوط، وكيقولو بلي كان فيهم الجدام، ما فيهم ولا مريض واحد، كل هذا كذب على كذب على كذب”.
وقال الوردي: “ملي كنتاخد قرار ونكون مقتنع به ورئيس الحكومة شجعني عليه والفرقاء الاجتماعين، اللي بغا يغوت يغوت، ويزيد ليا شي لافتة معاه حتى أنا نهزها ضدي، أنا راه ما نتراجعش”.
كما تحدث الحسين الوردي، خلال اللقاء، عن الخدمة الطبية الوطنية أو ما عرف بالخدمة الإجبارية، التي أوضح الوردي بأنها ستوفر للمغرب أكثر من 8400 مهني في طرف عامين.
ونفى الوردي كل الأخبار التي يتم تداولها حول هذه الخدمة، سواء في ما يتعلق بالأجرة أو بالأقدمية وغيرها، وقال الوردي للخريجين وطلبة الطب الذين يحتجون على هذه الخدمة “بلاصة ما نبقاو نتشانقو ديرو لقاء للحوار في الداخلية وأنا مستعد نجي عندهوم ونسمع لمشاكلهم كاملين ماشي غي هادي.. ومستعد ندي معيا وزير التعليم العالي ونجلس معاهم نستمعو ليهم ونجاوبوهم”.
