ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني عرفت تباطؤا ملحوظا، مسجلا نسبة نمو بلغت 0,9 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2016، مقابل 5,1 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2015، مع انخفاض قوي للنشاط الفلاحي ونمو متواضع للأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2016، أن الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأضافت أنه في هذه الظروف، ومع التباطؤ الملموس للضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات إلى 4,2 في المائة عوض 16 في المائة، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2016 بنسبة 0,9 في المائة عوض 5,1 في المائة السنة الماضية.
وأشارت المندوبية السامية كذلك إلى تباطؤ نمو النقل بنسبة 3 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات ب2.5 في المائة، والبريد والمواصلات بنسبة 1٫8 في المائة.
وفي المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة مقابل 3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2015.
