فرح الباز
يبدو أن الأرقام التي كشف عنها المندوب السامي للتخطيط حول النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى في المغرب لسنة 2014، خاصة المتعلق منها باللغات الوطنية، لم ترق عددا من الفعاليات الأمازيغية، من بينها الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في المغرب، التي “شككت” في هذه الأرقام.
واعتبرت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية أن النتائج المعلن عنها والتي اعتمدت على عينة 2 في المائة من السكان، “وهو ما يعني انتفاء شرط التمثيلية التي لا يجب أن تقل عن 10 في المائة”، تشكل “تهديدا لتواجد الشعب الأمازيغي ككيان ثقافي ولغوي وحضاري في المغرب”.
وأضافت الفيدرالية، في بلاغ لها، أن إعلان هذه النتائج جاء تزامنا مع صدور التوصيات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المترتبة عن اجتماعها في دورتها 56 لمناقشة التقرير الدوري للمغرب بشأن مدى احترامه وملاءمته لتشريعاته مع ما هو مقرر بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتزامن أيضا مع الخطاب الملكي الأخير الذي حث الحكومة على الإسراع في إخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وعرضت الفيدرالية بعض المستجدات الحاصلة في ملف الأمازيغية كتراجع بعض الأكاديميات والنيابات الوزارية للتربية والتكوين، عن برامج تدريس الأمازيغية ببعض المدارس، وإلزام أساتذة الأمازيغية المكلفين بها في السنوات السابقة بتدريس اللغة العربية أو الفرنسية.
وأشارت إلى أن كل هذه المستجدات “تؤكد بالملموس سعي الجهات المعنية بها من جهة إلى المساس بحق الأمازيغ في وجودهم اللغوي والثقافي والحضاري، ومن جهة أخرى إلى عرقلة صدور قانون تنظيمي شامل ومنصف للأمازيغية والأمازيغ”.
وتؤكد أيضا، حسب البلاغ، “التناغم الحاصل بين سياسة المندوبية وباقي السياسات العمومية المتبعة من طرف الحكومة المغربية والرامية إلى استغلال عامل الزمن لتدمير ما تبقى من مقومات الأمازيغية في المغرب”.
وأضاف البلاغ أن هذه النتائج “تعزز كون الانخفاض المهول للناطقين بالأمازيغية في المغرب من 100 في المائة إلى 27 في المائة، في ظرف لا يتعدى 60 سنة، يزكي وبالملموس تخوفات ونضالات ومطالب الحركة الأمازيغية منذ ربع قرن من الزمن و التي اعتبرها البعض مبالغ فيها”.
واعتبرت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية أن النتائج المعلن عنها “تثبت رسميا وبإقرار من المندوبية، أن سياسة الدولة المغربية تجاه الأمازيغية حققت تقدما في تدميرها”.
وحملت الفيدرالية مسؤولية هذه النتائج للدولة المغربية ولجميع التنظيمات السياسية، مطالبة بجعل يوم 13 أكتوبر من كل سنة، الذي يصادف يوم الإعلان عن نتائج الإحصاء، “يوم النكبة المغربية”، كما طالبت بـ”اعتذار رسمي عن الإنتهاكات الجسيمة التي طالت ملف الأمازيغية والأمازيغ، ووضع مخطط استعجالي يروم إنقاذها، وإجراءات تضمن عدم تكرار ما حدث”.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط أشارت إلى أن الناطقين باللغة الأمازيغية يمثلون 26.7 في المائة، 15 في المائة منهم يتحدثون تشلحيت، و7.6 في المائة تمازيغت، و4.1 في المائة تاريفيت.
