أقرت الحكومة الإيطالية مرسوما يتيح ترحيل المهاجرين وتجريدهم من الجنسية الإيطالية إذا ثبتت إدانتهم بجرائم خطيرة مثل الاغتصاب.
ووصف وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، هذا الإجراء بأنه “خطوة إلى الأمام لجعل إيطاليا أكثر أمنا”.
وأضاف سالفيني، حسب ما أوردته وسائل إعلام إيطالية، أن هذا القانون “سيساعد إيطاليا على أن تكون أكثر قوة في مكافحة المافيا ومهربي البشر”.
وينص المرسوم، الذي لم يوافق عليه بعد البرلمان الإيطالي، على رفض طلبات اللجوء المقدمة من متهمين بتجارة المخدرات.
كما تضمن النص القانوني تعديلا لصياغة التشريع الإيطالي فيما يخص استضافة طالبي اللجوء واللاجئين كما يرفع الحد الأدنى لشروط تلقي تصريح الشؤون الإنسانية.
