أثناء جلسة محاكمة “الزفزافي ومن معه”، في استئنافية الدار البيضاء، طلب ناصر الزفزافي الكلمة من القاضي ليخبره بأن مدير سجن عماشة حجز الأوراق التي كان يدون فيها ملاحظاته.
وسانده النقيب الجامعي والمحامية خديجة الروكاني والمحامي خالد امعيز، الذين طلبوا من القاضي أن يصدر قرارا إلى إدارة السجن لإرجاع هذه الأوراق إلى الزفزافي عن طريق النيابة العامة لأن هذه الأوراق لها علاقة بالمحاكمة.
وبدوره احتج حميد المهدوي من داخل القفص الزجاجي، مخبرا القاضي بأنه وجه رسالة إلى الملك ليخبره فيها بأن هناك جرائم تقع ضد الإنسانية، مشيرا إلى أنه تم إخفاء هذه الرسالة من طرف مدير السجن.
وأضاف المهدوي أن زوجته جلبت له وثائق من المحكمة لها علاقة بقضيته ولم تسلم له من إدارة السجن، وقال إنه “في إقطاعية وليس في سجن”، مؤكدا أنه يتوفر على فيديو “لجريمة جنسية داخل السجن”.
وكيل الملك رد على المهدوي بالإشارة إلى أنه “لا سند قانوني للمحكمة للتدخل في إدارة السجن”، وبأنه سيكاتب إدارة السجن في الموضوع.
وقرر القاضي إرجاء البت في طلب إرجاع الإوراق إلى الزفزافي إلى نهاية الجلسة.
