كيفاش
حرب حزبي “العدالة والتنمية” و”الأصالة والمعاصرة” سيرتفع إيقاعها بشكل كبير بعد وصول إلياس العماري إلى الأمانة العامة لحزب الجرار.
سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خرج في مقال في موقع الحزب، هاجم فيه حزب الأصالة والمعاصرة، وانتقد طريقة انتخاب الأمين العام.
وكتب سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، “… لعل غياب التنافس الديمقراطي على منصب الأمين العام لحزب التحكم ومنصب رئيس مجلسه الوطني والتصويت عليهما بالإجماع لكافيين لفهم طبيعة النموذج الديمقراطي الذي يغرف منه هذا الحزب وهل نموذجه أقرب إلى نموذج حزبي بنعلي ومبارك أم إلى نموذج الأحزاب الحقيقية هنا وخارج أرض الوطن؟؟”، مضيفا: “المحير أن هذا الحزب قدم الدليل على إرادة النافذين فيه للتمكين لتيار واحد وتحجيم مواقع الآخرين خصوصا من اغْتَرُّوا بسراب النشأة”.
وقال سليمان العمراني عن إلياس العماري: “اليوم وقد اختار حزب التحكم اختياره في مؤتمره الوطني، وآلت قيادته لشخص مارس متخفيا خلف خشبة المسرح وأمكنه ذلك الموقع أن يخلق من الأعطاب في الحياة السياسية والإعلامية ما لم تتعاف منه إلى اليوم، ولم يخرجه من جحره إلى العلن غير حراك 20 فبراير ثم مواجهة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ومختلف قياداته له كل هذه السنوات، اليوم تبدو المعركة السياسية سهلة وأكثر وضوحا لمواجهة النموذج التحكمي الذي كان يجسده النافذون في هذا الحزب واليوم يتجسد رسميا في قيادته الجديدة”.
وختم سلميان العمراني مقاله بالقول: “أما هذا الحزب فنقول له إنه لا سبيل لكي يكون حزبا حقيقيا محترما نافعا للوطن ومُعَزِّزًا للمشهد الحزبي ما لم يتخل النافذون فيه عن نهج التحكم في الأحزاب وفي الحياة السياسية والإعلامية والاقتصادية وما لم يؤسس لديمقراطية داخلية حقيقية مبنية على المؤسسات ومالم يتقدم في السُّلَّم الانتخابي بمعيار الاستحقاق والكفاءة وليس بمنطق المنشطات والترغيب والترهيب ومالم يكن شفافا في تدبيره المالي وما لم وما لم…، وإلا فإن بيننا وبينه الأيام”.
المقال:
حزب التحكم، أزمة نموذج..
سليمان العمراني
الآن وقد انتهى المؤتمر الوطني الثالث لحزب الأصالة والمعاصرة، بعد أن صاحبت الاستعداد له الإشكالات التي تتبعها الرأي العام وجعلت هذا الحزب أمام اختبار جدية شعاراته ومدى تناغمها مع الحال والواقع، لنا أن نتساءل اليوم ومعنا العديد من المتتبعين والمهتمين عن أي خلاصات دالة يمكن استنتاجها من هذه المحطة التنظيمية بل أي إضافة نوعية أضافها هذا الحزب للمشهد الحزبي الوطني اليوم وقبل اليوم..
إن المؤتمرات الوطنية للأحزاب السياسية هي لحظات للاختبار الحقيقي للنموذج الديمقراطي الذي يتمثله أي حزب حقيقة وصدقا لا شعارا وادعاء، وأي عرض سياسي يقدمه للمواطن، باعتبار الأحزاب السياسة هي مشاتل للديمقراطية ولصناعة نخب الغد ورجالات ونساء الدولة، ولعل غياب التنافس الديمقراطي على منصب الأمين العام لحزب التحكم ومنصب رئيس مجلسه الوطني والتصويت عليهما بالإجماع لكافيين لفهم طبيعة “النموذج الديمقراطي” الذي يغرف منه هذا الحزب وهل نموذجه أقرب إلى نموذج حزبي بنعلي ومبارك أم إلى نموذج الأحزاب الحقيقية هنا وخارج أرض الوطن؟؟
ليس هذا فحسب بل المحير أن هذا الحزب قدم الدليل على إرادة النافذين فيه للتمكين لتيار واحد وتحجيم مواقع الآخرين خصوصا من اغْتَرُّوا بسراب النشأة، “سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا”، ولو حَذَوْا حَذْوَ من أبت نفوسهم الأبية ركوب مركب هذا الحزب يوم انطلاقته قبل 8 سنوات لكان لهم ربما اليوم شأن آخر..
اليوم وقد اختار حزب التحكم اختياره في مؤتمره الوطني، وآلت قيادته لشخص مارس متخفيا خلف خشبة المسرح وأمكنه ذلك الموقع أن يخلق من الأعطاب في الحياة السياسية والإعلامية ما لم تتعاف منه إلى اليوم، ولم يخرجه من جحره إلى العلن غير حراك 20 فبراير ثم مواجهة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ومختلف قياداته له كل هذه السنوات، اليوم تبدو المعركة السياسية سهلة وأكثر وضوحا لمواجهة النموذج التحكمي الذي كان يجسده النافذون في هذا الحزب واليوم يتجسد رسميا في قيادته الجديدة.
ينبغي أن نتذكر وألا ننسى أن هذا الحزب شكل وما يزال تهديدا حقيقيا للديمقراطية وللمؤسسات ولاختيارات المغاربة التي أجمعوا عليها منذ قرون، ويقدم عرضا سياسيا يشكل فيه التحكم روحه وسبب وجوده. إنه التحكم في الحياة الداخلية للأحزاب السياسية وتهديد استقلالية قراراتها، إنه منهج بناء النفوذ داخل الإدارة المغربية ومنظومة السلطة العمومية، إنه منهج الاستقواء بمن يشبهونه خارج أرض الوطن، إنه منطق الميكيافيلية في صنع الخرائط الانتخابية..
لقد عانت أحزاب سياسية عريقة وما تزال إلى اليوم من تدخله في شؤونها الداخلية وأدت الثمن من شعبيتها ومن مواقعها المؤسساتية ومن وحدتها الداخلية، وإن كان من لوم فلهذه الأحزاب دون سواها لأنها خلقت القابلية الذاتية في نفسها لتكون على الحال التي عليها اليوم والتي لا ترضي يقينا الديمقراطيين الشرفاء في هذا البلد، يجب أن تقع اليوم المفاصلة التامة مع النهج التحكمي الذي يحمل مشروعه الحزب المعلوم لا مجرد التململ والتذبذب واتخاذ أنصاف الخطوات والارتهان لمنطق الحسابات الصغيرة وسراب المواقع التي قد تأتي وقد لا تأتي، حتى إذا أتت فإنها سرعان ما تتبخر..
يجب ألا ننسى الضربة الموجعة التي تلقاها التحكم في معركة 4 شتنبر وإطاحة صناديق الاقتراع بحلمه نحو الهيمنة، ولولا تترسه بالأعيان في انتخابات البوادي ولولا نمط الاقتراع المختل الذي كان لصالحه لكان في الدرك الأسفل انتخابيا..أما اليوم فالحاجة إلى التموقع الديمقراطي الكفيل بتحقيق الانخراط الجماعي في ورش بناء الوطن حاجة حيوية ومصيرية بل ووجودية، وما الانتخابات التشريعية المقبلة إلا حلقة من حلقات هذا الورش الذي هو اختبار للديمقراطيين ولشرفاء هذا البلد ويقينا ستكسبه بلادنا وبأفضل من كسب 4 شتنبر.
آن الأوان لكي يفهم الجميع أن كل المراهانات السابقة للضبط والتحكم في الحياة السياسية لم ولن تجدي نفعا فطريق بلادنا نحو الانتقال الديمقراطي الحقيقي وسبيلها للالتحاق بركب الدول الصاعدة سالكتان اليوم. أما المستثمرون خارج الحزب المعلوم ولفائدته في بقاء نهجه التحكمي بعد انهيار النموذج الذي كان يشبهه في تونس ومصر، فإننا نقول لهم إنكم تستثمرون في تهديد الوطن وتهديد استقراره والتشويش على النموذج السياسي والديمقراطي الذي يمثله اليوم بلا منافس كما تستثمرون في استدعاء عودة الربيع العربي..
أما هذا الحزب فنقول له إنه لا سبيل لكي يكون حزبا حقيقيا محترما نافعا للوطن ومُعَزِّزًا للمشهد الحزبي ما لم يتخل النافذون فيه عن نهج التحكم في الأحزاب وفي الحياة السياسية والإعلامية والاقتصادية وما لم يؤسس لديمقراطية داخلية حقيقية مبنية على المؤسسات ومالم يتقدم في السُّلَّم الانتخابي بمعيار الاستحقاق والكفاءة وليس بمنطق “المنشطات” والترغيب والترهيب ومالم يكن شفافا في تدبيره المالي وما لم وما لم…، وإلا فإن بيننا وبينه الأيام..
