إعداد: جواد الطاهري
في مذكرة إخبارية حول الوضعية الماكرو اقتصادية للمغرب، خلال سنة 2014، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الاقتصاد الوطني سيتباطئ السنة المقبلة ليصل إلى 2.5 في المائة، في حين سيرتفع معدل التضخم ب 1.7 في المائة، والعجز التجاري للمبادلات الخارجية سيبلغ 7.4 في المائة. المندوبية أكدت أن تأثيرات الأزمة، التي يعيشها الاقتصاد العالمي منذ سنة 2008، على أهم الشركاء الاقتصاديين للمغرب، أدت إلى تفاقم العجز الداخلي والخارجي. ومن المنتظر أن تتواصل هذه التأثيرات، التي ستؤدي إلى استمرار الضغوطات على الاحتياطي من العملة الصعبة، في إطار سياسة سعر الصرف الثابت، وبالتالي إلى تقليص قدرات النمو الاقتصادي والحد من إمكانيات التمويل الداخلي للمقاولات. ولتفادي تأثيرات اللأزمة العالمية، تقترح المندوبية السامية للتخطيط اعتماد جيل جديد من الإصلاحات الهيكلية لتحسين الادخار الداخلي وتنافسية الاقتصاد الوطني.كما دعت إلى الاستعجال في إصلاح منظومة دعم الأسعار وأنظمة التقاعد التي توجد في وضعية مالية غير قابلة للاستمرار. ومن جهة أخرى، المندوبية السامية للتخطيط أثارت الانتباه إلى أهمية مرافقة هذه الإصلاحات بسياسة جبائية تهدف إلى تحفيز الرأسمال الخاص والرفع من حصته في الاستثمارات الوطنية في القطاعات المنتجة للسلع القابلة للتبادل عوض القطاعات المنتجة للسلع غير القابلة للتبادل، بالموازاة مع تحسين الاستثمار العمومي ونهج سياسة نقدية تستهدف النمو الاقتصادي عوض التضخم.
