في تحليله لأبرز محاور الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش، قال عبد الرحيم المنار السليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والأمنية، إنه “إذا كان من الممكن أن نضع عُنوانا كبيرا لخطاب العرش، فإن هذا العنوان هو حالة الاستثناء والاستعجال الاقتصادي والاجتماعي”.
وتُظهر ثلاث رسائل كُبرى للخطاب الملكي، يضيف سليمي، أننا أمام اقتراب تحقق حدث كبير خلال الشهور القليلة المقبلة، قد يمس الحكومة ومؤسسات أخرى، وأن المغرب مُقبل، تبعًا لهذا الحدث، على تغييرات هامّة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي جوابه على ما وراء “الخطاب الدقيق الذي يعلن حالة الاستعجال الاقتصادي والاجتماعي”، خلُص المحلل السياسي إلى ثلاث رسائل.
رسالة إلى الأمة المغربية
في هذه الرسالة، يقول منار سليمي، “تنبيه إلى المخاطر التي تحيط بالتجربة المغربية ودعوة إلى الوحدة والتلاحم”.
وفي غضون ذلك، يضيف: “يجب الانتباه إلى خطر دعاة الفتنة والفوضى سواء في الداخل أو في الخارج”.
رسالة إلى الحكومة
يقول المنار السليمي إن العاهل المغربي يعيد صياغة عمل الحكومة من خلال خطابه، بمعنى أنه يدقق ويحدد الأولويات، وأن الأمر يتعلق بإعلان حالة استعجال اقتصادي واجتماعي يُرتب من خلالها الملك الأولويات، ويَذهب أكثر من ذلك إلى تحديد وضع مدد زمنية محددة، وهذه مسألة وصفها المحلل السياسي منار سليمي بالسابقة في تاريخ الخطب الملكية.
واسترسل المحلل السياسي قائلا: “يبدو أن هناك مشكلا في العمل الحكومي، ويبدو بأن الأغلبية الحكومية تتصارع وتفكر في أغلبية انتخابية وتفكير انتخابي محض”.
وبسبب هذا التفكير الانتخابي المصلحيّ، يضيف المتحدث: “الملك يستعمل صلاحيته الدستورية بحكم أن الدستور يمنحه مجال السياسات العامة للدولة، والسياسات الاستراتيجية، ومن خلالهما يوجه السياسات العمومية”.
وأبرز السليمي أن المطلوب من حكومة العثماني أن تعيد تصحيح برنامجها الحكومي وترتيبه خلال الشهور المقبلة.
رسالة إلى الأحزاب السياسية
في هذا الشق، أكد المنار السليمي أن هناك مرحلة تقتضي اليوم تجاوز أسلوب عمل الأحزاب السياسية، وتقتضي أن يغادر الجيل القديم المجال السياسي، خصوصا المصرين منهم على الاستمرار في المناصب السياسية، في مقابل الحاجة إلى جيل جديد عليه أن يقود البنية الحزبية.
