عتيق السعيد (باحث جامعي)
منذ تولي الملك محمد السادس للعرش عرفت الإدارة العمومية تغيرات متعددة الأبعاد والجوانب عمل من خلالها الملك على دمقرطة ومأسسة الإدارة العمومية وتحديث التدبير الإداري للمرافق العمومية بغية تجويد أمثل للخدمات المقدمة للمواطن وتمكينها من الارتقاء نحو تحقيق التنمية المستدامة.
ولتسليط الضوء على ما عرفه هذا القطاع من تحولات شاملة، سنذكر أبرز المحطات الإصلاحية التي شكلت نواة الثورة الإصلاحية لهذا القطاع منذ 20 سنة من حكم جلالته، متمثلة كما يلي:
– بادر الملك لإرساء “المفهوم الجديد للسلطة” والذي يعتبر مدخلا أساسيا لتطوير أداء الإدارة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية كما هو متعارف عليها دوليا.
– تمكين الإدارة من الوسائل التكنولوجية الحديثة عبر عولمة الخدمات العمومية وانطلاق ورش تفعيل الإدارة الإليكترونية بغية تسريع الإجراءات والبرامج الإدارية وتوسيع دائرة الاستفادة منها عبر مختلف المناطق في المملكة وخارجها.
– حرصه على التكريس الدستوري للحكامة الإدارية، كمبدأ محوري في تنظيم وتدبير المرافق العمومية، بما ينطوي عليه من مبادئ الاستحقاق والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، بين جميع المغاربة.
– تجويد الخدمات العمومية وترسيخ قيم الشفافية والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات لتمكين المواطن من تلبية متطلباته اليومية، بغية الإصغاء لمطالب المواطنين، والعمل على تلبية حاجياتهم المشروعة.
– جعل الإدارة تمتاز بقيمة وفعالية أكبر تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، حيت دشن جلالته لمفهوم ” الإدارة المستثمرة” من أجل استقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية وجعلها حاضنة للكفاءات ورؤوس الأموال، لتعزيز آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص الشغل، وخاصة للشباب.
– تدشين ورش الجهوية المتقدمة كأساس تنظيمي وتدبيري للسياسات العمومية، حيث تعد من أبرز أسس الدافعة لخلق ثورة إصلاحية تستهدف اللامركزية الإدارية والمالية، حيث قدم الملك تصورا جديدا ينبزي على التضامن والتعاون بين مختلف جهات المملكة بغية جعل الإدارة قاطرة للتنمية المحلية، كما جعل المملكة تساير التحولات والتجارب الدولية الرائدة في مجال تطوير الذكاء الترابي.
– مأسسة التدبير المالي الإدارات وجعلها تمتاز بترشيد النفقات والتدبير المعقلن مع التفعيل الصارم لربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا القطاع الحيوي.
– وضع الملك تصورا شامل ودقيق لميثاق اللاتمركز الإداري من أجل توزيع وترتيب الاختصاصات والموارد المالية والبشرية بين المركز ومختلف المستويات الإدارية.
– حث الملك جميع الفاعلين بالقطاع الإداري على تبسيط المساطر الإدارية عبر تيسير الخدمات المقدمة بغية جعل الإدارة أكثر قرب من المواطن في مختلف الجهات وتشجيع الاستثمار.
– جعل الإدارة العمومية تساير منظومة حقوق الإنسان من خلال حرصه على أن يتم تفعيل المناصفة بين الجنسين داخل هياكلها وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما عمل جلالته على تمكين الإدارة في خلق مناخ يضمن الحقوق والواجبات.
– الملك مكن الإدارة العمومية من أن تحظى بالاستفادة من التجارب الدولية عبر عقد شراكات مع العديد من الدول الرائدة في مجال تطوير النظم الإدارية والمالية سواء على الصعيد الدولي والإفريقي والعربي.
– تعزيز دمقرطة الإدارة وجعلها مرآة عاكسة لما تعرفه الدول من ترسيخ الديمقراطية والحكامة الجيدة المتعارف عليها دوليا.
– تدشين مجموعة من المشاريع التنموية التي ساهمت في تطوير الخدمات في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية، من خلال إحداث أقطاب تجارية كبرى في مختلف المناطق. كما ساهم الملك في تطوير وسائل النقل العمومي سواء البرية أو البحرية أو الجوية من أجل تجويد الخدمات وتسريعها في المرافق الإدارية.
– الحث على احترام الدستور من خلال تقييم المنجزات وتشخيص العوائق ومعالجتها، عبر إحداث قطيعة مع كل الممارسات البيروقراطية التي كانت تعاني منها الإدارة و دعم تفعيل الحكامة الجيدة كأبرز آلية لتغيير أنماط التدبير الإداري.
الملك محمد السادس قاد مسيرة طويلة من الإصلاح الشامل لمنظومة الإدارة العمومية من خلال وضعه خطة طريق واضحة المعالم شاملة ودقيقة نحو تطوير وعصرنة التدبير الإداري خدمة للمواطن والوطن.
