فعّل مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء (15 نونبر)، مقتضيات مشروع مرسوم يهم النجاعة الطاقية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة حوله.
وقدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، هذا المشروع، بعد إطلاق مبادرة نوعية في نونبر من السنة الماضية، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، تهدف إلى تشجيع المستهلكين على تحسين استهلاكهم للكهرباء مقابل الاستفادة من مكافأة من الدولة للتشجيع على الاقتصاد في الطاقة.
ويهدف المشروع، إلى تفعيل نظام المكافأة كتدبير تحفيزي، في إطار النجاعة الطاقية، حيث أن التحفيزات المنصوص عليها تُحدَّد بقرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
وفي السياق نفسه، أوضح الناطق باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي لتفعيل النجاعة الطاقية التي تعتبر من أولويات الاستراتيجية الطاقية الوطنية، باعتبارها رافعة مهمة لتحقيق الانتقال الطاقي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال بايتاس إلى مواكبة الوزارة والمؤسسات التابعة لها، لهذه العملية بحملة تحسيسية عبر شاشات التلفزة والقنوات الإذاعية وعبر المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي بغية تحسيس المستهلك النهائي من أجل اعتماد ممارسات جيدة للنجاعة الطاقية، مسجلا أن تقييم هذه التجربة أكد تراجعا في معدل نمو الاستهلاك الوطني للكهرباء في نونبر 2022، ليسجل انخفاضا في الاستهلاك بأكثر من 3 في المئة في دجنبر 2022.
وأشار الوزير إلى أنه يستخلص من هذه التجربة التفاعل الإيجابي للزبناء المستهلكين مع إجراءات النجاعة الطاقية.
