اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن مصادقة البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء (16 يناير)، بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تؤكد أن “أي اتفاق يغطي الصحراء المغربية لا يمكن التفاوض بشأنه وتوقيعه إلا من طرف المملكة في إطار ممارستها لسيادتها التامة والكاملة على هذا الجزء من ترابها”.
وأعربت الوزارة، في بلاغ لها، عن ارتياحها لمصادقة البرلمان الأوروبي، خلال جلسة علنية في ستراسبورغ على تبادل الرسائل المتعلق بهذا الاتفاق، مبرزة أن هذا الأخير يؤكد بشكل واضح أن منتوجات الفلاحة والصيد البحري القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تتمتع بالتفضيلات التعريفية نفسها التي يشملها اتفاق الشراكة.
وأشارت الوزارة إلى أن المغرب يود التعبير عن تقديره للعمل الذي قامت به كل المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولالتزامها المتواصل في إطار روح المسؤولية، بهدف التصدي للمناورات والهجمات التي تشنها الجزائر والبوليساريو بهدف تقويض هذه الشراكة العريقة.
