فرح الباز
بعد توصل جمعية “المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر” بمجموعة من الشكايات، من قبل عدة عائلات لضحايا التهجير الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975، قصد التدخل لدى الحكومة المغربية وأصحاب القرار “من أجل رفع الحيف الذي لحقهم جراء قرار الإفراغ من سكناهم”، عبرت الجمعية عن استنكارها لهذه الوضعية، التي اعتبرتها “مصادرة لحق الحياة ومساسا بمبدأ حقوق الإنسان”، سيما أن هذه الشريحة العريضة من المطرودين “أضحت في وضع مأساوي ينذر بتفتت اللحمة الاجتماعية وبتحلل الروابط الأسرية”.
ووصفت الجمعية، في بيان لها توصلت “كيفاش” بنسخة منه، “قرار الإفراغ” بـ”الأمر الذي لا ينبغي السكوت عنه، بل ينبغي التوقف عنده بعمق في تحل تام بروح المسؤولية لإيجاد حلول تضمن لهم الحق في السكن”.
ودقت الجمعية ناقوس الخطر جراء معاناة هذه الشريحة العريضة من المغاربة، محملة مسؤولية حقهم في السكن اللائق “لكل الجهات”، وذلك لكي تستجيب لمطالبهم قصد حل “هذه المعضلة الشاذة” من توفير سكن لائق.
وفي ختام بيانها، دعت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر “المعنيين” إلى الاستجابة، حيث أن الموضوع، حسب قولها، “أصبح أمرا ملحا ويتطلب التدخل الاستعجالي”، مشيرة إلى أن جميع عائلات ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر “مهددون بالتشرد، يناشدون أصحاب الضمائر الحية، من مجتمع مدني وفعاليات حقوقية وسياسية وطنية ودولية، الوقوف بجانبهم ومناشدة الحكومة المغربية لتتحمل كامل مسؤولياتها لإنصافهم”.
