اشتباك بالأيادي وتدافع وتبادل للسب والشتم، عناصر من مشاهد نقلتها عدسات الكاميرات من داخل اجتماع اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، وخلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لشبيبة حزب الحركة الشعبية.
مشاهد تطرح تساؤلات حول قدرة الأحزاب على تشكيل نخب جديدة من كفاءات سياسية قادرة على التجاوب مع التطلعات الملكية، ومدى قدرتها على أداء مهامها بكل فعالية.
التقدم والاشتراكية.. تجاذبات انتهت باشتباك بالأيادي
شهد اجتماع اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، يوم الجمعة الماضي (4 أكتوبر)، تجاذبات وصلت حد الاشتباك بالأيادي وتبادل السب والشتم بين الرافضين لقرار الانسحاب من الحكومة.
ومن بين الرافضين لهذا القرار، أنس الدكالي، وزير الصحة، الذي احتج أثناء عملية التصويت على قرار الخروج من حكومة العثماني، متهما قيادة الحزب بـ”تزوير التصويت”.
وحظي قرار المكتب السياسي الخروج من الحكومة بدعم أغلب أعضاء اللجنة المركزية، وحصل على 235 صوتا مقابل معارضة 34 صوتا وامتناع 6 أصوات.
وعرفت مرحلة التصويت مشادات بين بعض أعضاء اللجنة المركزية وصلت حد التشابك بالأيدي احتجاجا على عدم احتساب بعض أصوات المعارضين للتقرير، الذين كانوا خارج قاعة التصويت.
الحركة الشعبية.. حرب بالكراسي
وتحولت الدورة العادية للمجلس الوطني لشبيبة الحزب، أمس الأحد (7 أكتوبر)، إلى حلبة ملاكمة، بعد اندلاع حرب بالكراسي بين ما يسمى بـ”تيار الاستوزار”، المحسوب على محمد أوزين وحليمة العسالي وامحند العنصر، و”تيار التغيير” الذي يتزعمه كل من محمد فضيلي ولحسن آيت يشو.
واندلعت الاشتباكات، حسب ما تداولته وسائل إعلام، بعد تبادل اتهامات بين التيارين بـ”تزوير لائحة أعضاء المجلس الوطني للشبيبة”، بعدما لم يتمكنا من وضع لائحة مشتركة للتصويت عليها.
ورجحت المصادر ذاتها أن يكون أصل الخلاف بسبب دعم ترشيحات وزارية دون أخرى، مرتبطة أساسا بصراع قادم حول الدواوين والإدارات العمومية مع قرب ولادة الحكومة الجديدة.
هذه المظاهر تثبت مجددا ضرورة اعتماد ميثاق حقيقي لأخلاقيات العمل السياسي، في ظل وجود جسد حزبي يبدو أنه أصبح اليوم بئيسا ومنخورا لا يقوى على العمل، وابتعد عن ووظائفه الأساسية وصار يشتغل ضمن دائرة ضيقة لخدمة مصالح ذاتية.
