أسماء الوكيلي
بعد إرجاع مشروع قانون المالية لسنة 2019 إلى مجلس النواب، في إطار قراءة ثانية، اختار أعضاء لجنة المالية في الغرفة الأولى إلغاء ما أدخله زملاؤهم من تعديلات على النص في ما يتعلق بالضريبة على المشروبات الغازية.
وصوتت معظم الفرق، التي حضرت في اجتماع لجنة المالية في مجلس النواب، مساء أمس الاثنين (17 دجنبر)، على إعادة المادة المتعلقة بالضريبة على المشروبات الغازية إلى الصيغة التي صادق عليها النواب، والتي تنص على أن “تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة ب70 درهما للهكتولتر عمليات تسليم وبيع المشروبات الغازية أو غير الغازيةالمحلاة بإضافة نسبة 5غ أو أكثر من السكر في كل 100 مل، وذلك بهدف إخضاع المشروبات الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر للضريبة على القيمة المضافة بسعر خاص”.
وبذلك، ألغى النواب تعديلات المستشارين، والتي تدعو إلى “اعتماد نظام تصاعدي للضريبة على المشروبات الغازية، حسب مقدار السكر الذي تحتوي عليه المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية في تطبيق مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة عليها”.
وكانت فرق الأغلبية في مجلس المستشارين قد جاءت بتعديلات تنص على إلغاء الرفع من الضريبة، والذي جاء به زملاؤهم في مجلس النواب، وهو ما اعتبره فريق الأصالة والمعاصرة حينها خضوعا من الأغلبية ل”لوبي الشركات”، قبل أن يتم الاستقرار على تعديل ينص على الضريبة التصاعدية حسب حجم السكر في المشروبات.
