مروة السوسي (الرباط)
أصدرت المحكمة الدستورية قرار جديدا يقضي بإلغاء انتخاب النائب عن حزب التقدم والاشتراكية عن دائرة المضيق الفنيدق، علي أمنيول، ليصبح أعضاء المجموعة النيابية للحزب المشارك في التحالف الحكومي 12 برلمانيا فقط.
واعتبرت المحكمة أن أمنيول فاقد لأهلية الترشيح، بالنظر إلى أنه صدر في حقه قرار بالعزل من مهامه رئيسا للمجلس الجماعي لمرتيل، لعدم احترام بعض القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية، ومنح شواهد بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وخروقات أخرى “مما يعتبر معه فاقدا لأهلية الترشيح وفقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وأكدت المحكمة في قرارها أن “الأهلية من النظام العام يمكن إثارتها تلقائيا وتعد شرطا جوهريا للترشح في الانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، وأن فقدانها في أي مرحلة من المراحل يترتب عنه حتما المنع من الترشح أو بطلان الانتخاب أو التجريد من العضوية بالبرلمان”، لتقضي على هذا الأساس بإلغاء انتخاب علي أمنيول عضوا في مجلس النواب إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، في الدائرة الانتخابية المحلية المضيق- الفنيدق، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
