كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال، أن المحاكمات عن بعد مكنت خلال سنة، من عقد 19.000 جلسة عن بعد.
وأشار عبد النباوي، خلال ندوة صحافية عقدت في الرباط، حول التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة، إلى أنه خلال سنة تمت دراسة أكثر من 370.000 قضية تهم معتقلين.
وأبرز عبد النباوي أن عدد المعتقلين الذين مثلوا أمام المحكمة بهذه الطريقة يتجاوز 433.000 مرة.
واستطاعت المحاكم، حسب عبد النباوي، من البت عن بعد في أكثر من 133.000 قضية ترتب عن بعضها الإفراج عن مجموعة من المعتقلين، فاق عددهم 12.000 معتقلا تمكنوا من معانقة الحرية مباشرة بعد النطق بالحكم بمعدل ألف كل شهر.
وأكد عبد البناوي، أن انتظار صدور قانون ينظم المحاكمات الافتراضية يظل أملا جميلا يراود كل الممارسين والمهتمين بشأن العدالة، مضيفا “أننا نتطلع بشوق إلى صدور هذا القانون في أسرع وقت، حتى تتوفر بلادنا على الآلية القانونية المناسبة التي تسمح بإجراء المحاكمات عن بعد، في الفترة اللاحقة للكوفيد. ذلك أن ظروفا أخرى تبرر ذلك، ومن بينها حماية الشهود والمبلغين، وبُعد المؤسسات السجنية عن بنايات المحاكم مما يتطلب وقتا طويلا ومصاريف باهظة للتنقل، فضلا عن أعداد موظفي الخفر”.
وتابع “يكفي أن نعرف في هذا الصدد أن حوالي 800 معتقل يمثلون يومياً أمام محاكم الرباط وأكثر من 1200 يمثلون كل يوم أمام محاكم الدار البيضاء، لنتأمل في تكاليف النقل والخفر والحراسة. ونأمل أن تخرج هذه الندوة بتوصيات مفيدة للنقاشات القانونية والحقوقية المتعلقة بهذا الموضوع في الأمد القريب”.
