يوسف الحايك
أَلقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية باللائمة على من وصفتهم بـ”المناوئين للمسار الديمقراطي” في دخول المغرب “البلوكاج السياسي”، من خلال اللجوء إلى أساليب بعيدة عن قواعد التنافس الديقراطي لإفراغ العملية الانتخابية من مضمونها التنافسي.
واتهمت القيادة، في تقريرها السياسي المقدم إلى الدورة العادية للمجلس الوطني المنعقد في معمورة، السبت والأحد (20 و21 يناير)، جهات، لم يسمها، باللجوء إلى “أساليب بعيدة عن قواعد التنافس الديقراطي لإفراغ العملية الانتخابية من مضمونها التنافسي”، حسب تعبير التقرير.
وأضاف التقرير أن هذه الأطراف سعت إلى “البحث عن تخريجات خارج نطاق القواعد الدستورية وتقاليد الثقافة الديمقراطية والسعي للانقلاب على مخرجاتها والسعي لإفراغها من محتواها مما نجم عنه ما اصطلح على تسميته بالبلوكاج وما نتج عنه من إعفاء للأستاذ عبد الاله ابن كيران”، وفق نص الوثيقة.
واعترف التقرير بصعوبة قرار إعفاء ابن كيران على أعضاء الحزب ومناصريه، مؤكدا تعاطي الحزب مع الوضع “بحس عالٍ من الوطنية والمسؤولية”، حسب تعبير التقرير.
و في هذا السياق، ذكَّر التقرير بقرّار المجلس الوطني”التفاعل الإيجابي مع القرار الملكي للمساهة في إخراج البلاد من واقع أزمة سياسية ومؤسساتية حقيقية”، يورد التقرير.
كما أقرَّت الوثيقة الحزبية بما خلفته واقعة الإعفاء تلك، بما تلاها من أحداث، ارتدّت على أعضاء الحزب تبايناً في وجهات النظر واختلافا في تقييم مخرجات التفاوض لتشكيل الحكومة.
ويضيف التقرير أن هذا الأمر أثّر سلبا على وضعية الحزب واستقراره التنظيمي والمؤسساتي بسبب عدم بلوة قراءة جماعية وتقييم مشترك للمرحلة، وخاصة تلك التي أعقبت الانتخابات التشريعية الأخيرة.
