يوسف الحايك
وصف حزب العدالة والتنمية الحصيلة العامة للحكومة التي قادها خلال الفترة الماضية بـكونها إيجابية على العموم، “وتدبير المرحلة كان موفقا”.
واستعرض الحزب، في تقريره السياسي المقدم إلى الدورة العادية للمجلس الوطني، المنعقد في المعمورة، السبت والأحد (20 و21 يناير)، نماذج منها “إعمالا لمنطق ربط المسؤولية بالمحاسبة، وصيانة لرصيد المصداقية والجدية الذين نروم أن تتسم بهما علاقة الحكومة بالمواطن”.
وعلى المستوى السياسي، أبرز التقرير اعتماد الحكومة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز الحريات ودعم مسار الإصلاح السياسي.
وأشارت الوثيقة إلى عمل الحكومة على دعم وتنزيل إصلاح منظومة العدالة بعد اعتماد القوانين التنظيمية في 2016، وخاصة ما يهم القوانين المتعلقة بالسياسة الجنائية، وإرساء استقلال السلطة القضائية، وتفعيل الديموقراطية التشاركية.
و وقف التقرير على عمل الحكومة بشأن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد والمعتمدة في سنة 2016 وإحداث لجنة وطنية لذلك، مع منظومة وطنية لتلقي الشكايات وتتبعها، وطرح إصلاح شمولي للإدارة.
وأشار المصدر إلى مواصلة حكومة سعد الدين العثماني تنزيل الجهوية المتقدمة، عبر استكمال كافة النصوص القانونية لتنزيل القوانين التنظيمية.
وكشف التقرير رصد الحكومة وتعبئتها موارد مالية تصل إلى 7مليار درهم و إعداد ميثاق اللاتمركز الإداري.
وأشار التقرير إلى انكباب الحكومة على مواكبة إعداد برامج التنمية الجهوية، والانخراط في إصلاح عميق وشمولي للمراكز الجهوية للاستثمار.
