أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة (25 شتنبر)، تقريره الموضوعاتي حول احتجاجات جرادة. مسجلا “سلمية” الاحتجاجات منذ انطلاقها، باستثناء خلال احتجاجات يوم 14 مارس 2018 التي عرفت أعمال عنف وإضرام نار، ترتب عنهإ إصابة 312 جريح من القوات العمومية، من بينهم من هم في حالة خطيرة، و32 جريح من بين المحتجين، من بينهم قاصر في حالة حرجة، واستعمال القوة لتفريق الاحتجاجات.
وأوضح تقرير المجلس أن “منع السلطات العمومية بعض الاحتجاجات غير المصرح بها، أو التي لم يتم الإشعار بها من أي جهة منظمة، يمس بالحق في التظاهر السلمي”.
الاعتقال
ولفت التقرير إلى أن فريق اللجنة الجهوية الذي قام بزيارات متعددة للمعتقلين على خلفية احتجاجات جرادة “لم يسجل أي تصريح بخصوص ادعاءات فعل التعذيب خلال الحراسة النظرية، إلا أنه سجل تصريحات بخصوص الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة، كما أن المعتقلين لم يشتكوا من ظروف الاعتقال، ولم يسجل المجلس أي تصريح ذات الصلة بالاعتقال الانفرادي”.
وقال التقرير إن المعتقلون الذين دخلوا في الإضراب صرحوا بعزلهم جماعة عن باقي المعتقلين، وذلك طبقا للإجراءات الساري بها العمل وخاصة بما يتعلق بالمراقبة الصحية للمضربين عن الطعام.
المحاكمة
وقدم تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من الاستنتاجات المتعلقة بملاحظة محاكمات المتابعين على خلفية احتجاجات جرادة، مسجلا رفض المحكمة استدعاء شهود النفي، مشيرا إلى أنه “لم يتم إكراه أي متهم على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب، ولم يثر أي متهم أي ادعاء بخصوص تعرضه للتعذيب خلال مرحلة البحث التمهيدي، سواء عند عرضه على النيابة العامة، أو أثناء الاستنطاق أمام قاضي التحقيق.
وأورد التقرير أن كل المعتقلين صرحوا بأن ظروف الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية “كانت جيدة، ودونت تصريحاتهم دون إكراه أو ضغط”، لافتا إلى أن بعض المعتقلين أفادوا بأنهم “وقعوا على محاضر الشرطة القضائية دون قراءة محتواها، ونازع بعض المعتقلين في اعترافاتهم الواردة في محاضر الدرك الملكي، نظرا لكونهم لم يوقعوا على المحاضر التي قدمت إلى المحكمة، وإنما وقعوا فقط على تصريحات دونت في دفتر التصريحات”.
وكشف تقرير المجلس أن المحكمة “اعتمدت في بناء قناعتها بدرجة كبيرة على محاضر الشرطة القضائية، وما تضمنته من اعترافات للمتهمين، ومحاضر معاينة أنجزتها الشرطة القضائية تفيد تواجد المعتقلين في أماكن وقوع الاحتجاجات ومشاركتهم في الاحتجاجات رغم قرار المنع من طرف السلطات، وتفريغات الصور والفيديوهات الموثقة للاحتجاجات، وتصريحات عدد من الضحايا، فضلا عن الشواهد الطبية التي أدلى بها الضحايا”.
وذكر التقرير بأن 47 سجينا من معتقلي احتجاجات جرادة استفادوا من العفو الملكي، بتاريخ 05 يونيو 2019، بمناسبة عيد الفطر.
