فرح الباز (الرباط)
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الانتخابات الجماعية والجهوية، التي نظمت يوم الجمعة الماضي (4 شتنبر)، جرت في جو “منح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية”، وأن الخروقات التي تمت ملاحظتها “ليست متواترة من الناحية الإحصائية ولا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع”.
وعبر المجلس، في شخص رئيسه إدريس اليزمي، عن “استحسانه” للتدابير المتخذة من قبل وزارة الداخلية إزاء 352 عونا في الإدارة الترابية، بغرض تفعيل الحياد تجاه المرشحين وعدم التمييز بينهم، مسجلا تراجعا في حالات تسخير وسائل أو أدوات الإدارة او الهيئات العامة.
وأوضح اليزمي، خلال ندوة صحافية عقدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس الأحد (6 شتنبر) في الرباط، لتقديم تقريره الأولي حول مجريات العملية الانتخابية من خلال ملاحظته لهذه العملية، أن هذه الملاحظة تبرز “تراجعا عاما” للعنف الجسدي، إذ تم رصد ما مجموعه 194 حالة عنف في الانتخابات الجماعية، لم تشكل حالات العنف الجسدي سوى نسبة 30 في المائة منها، وبلغت نسبة هذا العنف 29.5 في الانتخابات الجهوية، بينما سجل المجلس تناميا “مقلقا” للعنف اللفظي.
وفي هذا الإطار، سجل المجلس “بقلق” انخراط بعض قادة الأحزاب السياسية في ما وصفه المجلس بـ”التصعيد المقلق” للعنف اللفظي، وخاصة خلال التجمعات والمهرجانات الخطابية خلال الحملة الانتخابية.
ولاحظ المجلس أيضا ما اعتبره “حالات محدودة” لمنع أنشطة فاعلين دعوا إلى عدم المشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أنه سبق أن أوصى بتطبيق مقتضيات مدونة الحريات العامة بخصوص الأنشطة الداعية إلى عدم المشاركة في الانتخابات.
وأبرز إدريس اليزمي، خلال اللقاء، أن استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية يشكل “حدثا بارزا”، موضحا أنه تمت معاينته “بشكل متكرر” من قبل ملاحظي المجلس، الذين وقفوا أيضا على محدودية ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى مكاتب التصويت.
وسجل المجلس “تقييمه الإيجابي” لتفعيل المقتضيات التشريعية المحددة للبطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة رسمية وحيدة للتصويت، إلا أن المجلس دعا السلطات المعنية إلى متابعة مجهوداتها من أجل تعميم البطاقة الوطنية للتعريف.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبأ 474 ملاحظا وملاحظة، عملوا على إعداد 7500 استمارة هي الآن قيد المعالجة في قاعدة معطيات موضوعة على الصعيد المركزي.
