فرح الباز (الرباط)
عقب مشاركته في عملية ملاحظة الانتخابات الجماعية والجهوية، التي نظمت يوم الجمعة الماضي (4 شتنبر)، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من التوصيات الموجهة إلى الحكومة والبرلمان.
المجلس دعا الحكومة إلى تهيئة مكاتب مؤقتة داخل المؤسسات السجنية لتسجيل المعتقلين الذين لا يوجدون في وضعية فقدان الأهلية الانتخابية، وتقديم المساعدة ووسائل اتصال ملائمة وميسرة في إطار التدابير التيسيرية لتسجيل الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا تحديد آجال خاصة لتسهيل تسجيل الناخبين المستقرين في المناطق الجبلية أو صعبة الولوج.
وطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان القطاع الحكومي المكلف بالداخلية، بمناسبة كل عملية انتخابية، ببعث دورية إلى كافة ممثلي الإدارة الترابية، تذكر بأحكام الظهير رقم 1-58-377 المؤرخ بـ15 نونبر 1958 (المتعلق بالتجمعات العمومية)، وتطبيقه بخصوص التظاهرات الداعية إلى عدم المشاركة في الانتخابات، وكذا برمجة العمليات الاستثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية حسب أجندة تتيح للمسجلين الجدد تقديم ترشيحاتهم بمناسبة الاستحقاق الانتخابي ذو الصلة.
ودعا المجلس إلى ضمان ترجمة كل الخدمات السمعية البصرية ذات الصلة بالانتخابات إلى لغة الإشارات عبر مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية، ومواصلة عملية تعميم البطاقة الوطنية للتعريف، وتحسين مقروئية وإمكانية تتبع أوراق التصويت، وكذا وضع صناديق اقتراع منفصلة في حالة تنظيم عدة عمليات انتخابية في نفس اليوم.
أما فيما يتعلق بالتوصيات التي وجهها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى البرلمان، فتتعلق بالاستجابة إلى ضرورة استقرار القانون الانتخابي، وذلك بالمصادقة على القوانين المتعلقة بالعناصر الأساسية للقانون الانتخابي، خاصة النظام الانتخابي بحد ذاته وتقطيع الدوائر الانتخابية، 6 أشهر على الأقل قبل الاستحقاق الانتخابي المعني.
ودعا المجلس إلى التنصيص على حلول بديلة لتصويت المغاربة المقيمية بالخارج (التصويت الإلكتروني، والتصويت بالمراسلة)، واعتبار الأعمال التالية مخالفات انتخابية قائمة الذات؛ استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية وكذا استعمال ألفاظ ذات تمييزية بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي كيفما كان.
كما طالب المجلس بضرورة مواصلة مسلسل ضبط الاقتصاد الانتخابي بإدراج مقتضيات قانونية تلزم وكيل اللائحة بالجماعات الخاضعة لنظام الاقتراع اللائحي وبالجماعات الترابية الأخرى بفتح حساب بنكي وحيد خاص بمصاريف الحملة الانتخابية وتعيين وكيل محاسباتي مكلف بتدبير ميزانية الحملة الانتخابية، وإخضاع مساعدي ومساعدات الحملة الانتخابية، للعقود المحددة المدة بمقتضى القانون.
ونبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة تقوية حماية المعطيات ذات الطبيعة الشخصية في إطار العمليات الانتخابية، وذلك بإعمال التوجيهات المتضمنة في المداولة رقم 108-2015 بتاريخ 14 يوليوز 2015 للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
