كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن أزيد من 5 آلاف موظف من مختلف الأجهزة العمومية، تهرب من التصريح بالممتلكات.
5 آلاف ملزم “غير مصرح”
وأبرز المجلس في تقريره السنوي برسم سنة 2021، أنه “بعد حصر وضعية الملزمين غير المصرحين وتوجيهها إلى السلطات العمومية في نونبر 2019، في إطار عملية تجديد التصاريح كل ثلاثة سنوات التي صادفت فبراير 2019، واصلت المصالح المختصة بالمحاكم المالية عملية تبليغ الإنذارات إلى الموظفين والأعوان العموميين الذين لم يسووا وضعيتهم إلى غاية يوليوز 2022”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “الإنذارات شملت 5,679 ملزما غير مصرح من مختلف الأجهزة العمومية، سواء المركزية منها أو اللاممركزة”.
وسجلت المؤسسة الدستورية، أن “عدد التصاريح بالممتلكات ارتفع إلى أزيد من 347,038 مع نهاية سنة 2021، تخص أكثر من 100 ألف ملزم”.
وأورد المجلس ضمن التقرير ذاته، أنه تلقى 7,803 تصريحات سنة 2021، لفئات منتخبة ومعينة، بما فيها تصريحات أعضاء الحكومة وأعضاء مجلسي النواب.
100 ألف تصريح
وتهم التصاريح الـ100,000 التي تلقاها المجلس إلى الآن فئتين رئيسيتين، 304,940 تصريحا تخص الموظفين والأعوان العموميين، و42,098 تصريحا تتعلق بالمنتخبين.
وأوضح المجلس، أن “الفئات الملزمة أمام المجلس الأعلى للحسابات، تشمل أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء دواوينهم وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين، فيما تختص المجالس الجهوية بتدبير تصريحات فئات المنتخبين المحليين والموظفين والأعوان العموميين كل حسب نفوذه الترابي”.
