قدمت رئاسة جامعة ابن طفيل توضيحات بشأن عرض بعض الطلبة على المجالس التأديبية، على خلفية أحداث عرفها الحرم الجامعي خلال الموسم الجامعي 2025-2026، ووصفتها بغير المسبوقة في تاريخ المؤسسة.
وأوضح بلاغ لرئاسة الجامعة أن مجموعة من الطلبة أقدمت على عرقلة السير العادي للدروس والامتحانات ومنع الطلبة من اجتيازها، مع الدعوة إلى مقاطعتها، إضافة إلى اقتحام مرافق إدارية وبيداغوجية، وإجبار الطلبة على مغادرة قاعات الدرس والمدرجات، فضلاً عن تسجيل اعتداءات لفظية وجسدية في حق أساتذة وأطر إدارية، وما رافق ذلك من تهديد وتخريب لممتلكات الجامعة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الأفعال تسببت في تعطيل العملية البيداغوجية والخدمات الإدارية، وحرمان عدد كبير من الطلبة من حقهم في التحصيل، مبرزاً أنه رغم فتح قنوات الحوار والاستجابة لعدد من المطالب، استمرت بعض الأطراف في التصعيد والدعوة إلى مقاطعة الامتحانات وترويج ادعاءات واتهامات في حق مكونات الجامعة.
وفي هذا السياق، توصلت رئاسة الجامعة، بحسب البلاغ، بعدد من الشكايات والتقارير من أساتذة وإداريين، تضمنت تعرضهم للإهانة والتهديد والعنف، ما دفعهم إلى اللجوء إلى السلطات الأمنية المختصة طلباً للحماية القانونية.
كما أشار البلاغ إلى صدور بيانات عن نقابات وهيئات مهنية، من بينها النقابة الوطنية للتعليم العالي، والفرع الجهوي لنقابة الموظفين بالجامعة، وكذا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبّرت فيها عن استنكارها لما وقع داخل الحرم الجامعي، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان السير العادي للمرفق الجامعي.
وفي نفس الإطار، أصدر مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ 24 فبراير 2026 بياناً استنكارياً بشأن أحداث العنف، دعا فيه إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لوضع حد لها، صوناً لحرمة المؤسسة الجامعية.
وأمام هذه المعطيات، تم عرض الملفات على المجالس التأديبية المختصة، التي انعقدت يومي 6 و17 مارس 2026، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خاصة المرسوم رقم 2.06.619 المتعلق بالمجالس التأديبية الخاصة بالطلبة، حيث تمت دعوة الطلبة المعنيين والاستماع إليهم، والبالغ عددهم ثلاثة وعشرين طالباً وطالبة.
وبعد دراسة الملفات والاطلاع على الوقائع والمعاينات، خلصت المجالس إلى أن الأفعال المنسوبة للمعنيين تندرج ضمن المخالفات الجسيمة، وتشمل الاعتداء اللفظي والجسدي على مكونات الجامعة، وعرقلة السير العادي للدروس والامتحانات، واقتحام مرافق إدارية وبيداغوجية، والتحريض على أفعال تمس سلامة الأشخاص والممتلكات، والإخلال بمقتضيات الأنظمة الداخلية للمؤسسات الجامعية.
وبناء على ذلك، قررت المجالس التأديبية إصدار عقوبات تمثلت في إنذار في حق طالبين، والإقصاء النهائي من جامعة ابن طفيل في حق واحد وعشرين طالباً وطالبة، مع الإشارة إلى أن الطلبة المعنيين مثلوا أمام هذه المجالس وصرحوا بعدم اعترافهم بها.
وأكدت رئاسة الجامعة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون وضمان احترام الضوابط المؤطرة للحياة الجامعية، مشددة على حرصها على حماية سلامة مكونات الجامعة وضمان استمرارية الدراسة والخدمات في ظروف عادية، بما ينسجم مع الأدوار الأكاديمية والعلمية للمؤسسة.
