أسماء الوكيلي
يتدارس مجلس الحكومة، في اجتماعه يوم الخميس المقبل (3 يناير)، مشروع قانون من شأنه أن يشدد العقوبات على مخالفي قانون منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الحكومي مشروع قانون يعدل مشروع القانون المذكور، يمكن الأعوان المكلفين بالتفتيش والحجز والمعاينة وتحرير المحاضر من صلاحيات جديدة، كأن يطلبوا عند الضرورة تسخير القوة العمومية في ما يتعلق بالمخالفات.
تعريفات جديدة
ويضيف م
شروع القانون تعريفات جديدة حول الأكياس البلاستيكية، كما ينص على إضافة مواد جديدة تهدف إلى ضبط نشاط المصنع، وذلك من خلال تصريح يودعه لدى الوزارة المكلفة بالصناعة قصد إخبارها بطبيعة النشاط الذي يمارسه، ويحصر تداول بعض الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعمليها الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها، وتمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات.
عقوبات جديدة
ويرفع النص القانوني الجديد بعض العقوبات ويضيف عقوبات جديدة، حيث يعاقب كل شخص يحوز المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف، أو المواد المتأتية من تدوير البلاستيك بغرض صنع الأكياس البلاستيكية بغرامة من 200 ألف إلى مليون درهم، كما يعاقب كل مستورد للمواد الأولية زود بها أشخاصا غير الأشخاص الذين يستعملونها، بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، مع “عدم تمتيع المخالفين لقانون منع الأكياس البلاستيكية بظروف التخفيف”.
