تعتزم الخارجية الأميركية، إلزام الراغبين في الحصول على تأشيرة أمريكية بالبلدان العربية، ومن ضمنها المغرب، بشروط جديدة منها “الإفصاح عن أسماء حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وأرقام الهواتف والعناوين البريدية الإلكترونية، وعما إذا تورط أحد الأقارب في أنشطة إرهابية”.
وأفادت وكالة الأنباء الأمريكية “أسوشيتد برس”، بأن وثائق ستنشرها الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة (30 مارس)، على موقع السجلات الفدرالية Federal Register تطلب فيها الوزارة من الرأي العام التعليق على الإجراءات المقترحة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار تشديد إجراءات التدقيق في الزائرين والمهاجرين المحتملين للولايات المتحدة.
وأوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات ستطبق على المتقدمين للحصول على التأشيرات بما فيها المخصصة للهجرة، وعددهم حوالي 15 مليون شخص سنويا.
وحسب الإجراءات المعمول بها سابقا، كان يطلب الحصول على هذه البيانات من المتقدمين الذين يتطلب زيادة إجراءات التدقيق بشأنهم، مثل هؤلاء الذين سافروا إلى مناطق تقع تحت سيطرة جماعات إرهابية.
