عصام أيت علي
بعد صدور مشروع قانون التربية البدنية 30.09، وزارة الشباب والرياضة في عهد الوزير السابق، محمد أوزين، طالبت الجامعات الرياضية التابعة لها بتعديل القوانين، وذلك حتى تتطابق مع قانونها الجديد، غير أن اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية لم تحترم قانون التربية البدنية 30.09 بخرقها للمادتين 42 و43 من الفرع الثالث في قسمه الأول.
وحسب المادة 42 من قانون التربية البدنية، فإن أي عضو يفقد عضويته في إحدى الجامعات الرياضية، يفقد رسميا عضويته في اللجنة الأولمبية، ويتعلق الأمر بحسني بنسليمان، رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، الذي لم يعد رئيسا لجامعة الكرة منذ سنة 2009، غير أنه تشبت بمنصبه في اللجنة الأولمبية، إضافة إلى نورالدين بنعبد النبي، الرئيس السابق لجامعة كرة السلة، الذي ما زال يشغل منصب كاتب العام للجنة الأولمبية وأمينها العام.
كما تشير المادة 42 من قانون التربية البدنية 30.09 إلى أنه “في حال شغور منصب عضو من الأعضاء، يجب على اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية العمل على انتخاب عضور يحل في مكانه في أجل لا يتعدى 3 أشهر”.
وبخصوص المادة 43 من القانون، فإن على اللجنة الوطنية الأولمبية إعداد التقرير المادي والأدبي عن كل مشاركة للمغرب في التظاهرات الرياضية المنظمة تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية، غير أن اللجنة الأولمبية الوطنية لم تعقد أي جمع عام منذ سنة 2005.
وبهذا الخصوص، قال يحيى السعيدي، الباحث في قوانين الرياضة، في تصريح لموقع “كيفاش سبور”، إن “قانون التربية البدنية 30.09 واضح للجميع، وأن الجميع مُلزم بهذا القانون، بما فيهم اللجنة الأولمبية التي تتمتع بالشخصية المعنوية وتسري عليها أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958)، وذلك حسب قانون التربية البدنية”.
